مصر تسعى لتحقيق 3 مليارات جنيه من ضريبة المبيعات على معاملات البورصة

التطورات الأخيرة في الضرائب على معاملات البورصة المصرية

تواصل الحكومة المصرية النظر في إجراءات جديدة لتعزيز الإيرادات، مع توجه نحو فرض ضرائب على عمليات التداول في سوق الأسهم. وفي سياق ذلك، أعلنت مصادر حكومية عن خطط لجمع حوالي 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025-2026 عبر فرض ضريبة دمغة مقطوعة على معاملات البورصة.

تفاصيل الخطة المقترحة للضرائب

• نسبة الضريبة المقترحة: 1.5 في الألف على عمليات البيع والشراء.
• المناقشة لاتزال مستمرة حول القيمة النهائية للضريبة ولم يتم اعتمادها رسمياً بعد.
• الهدف من ذلك هو تنويع مصادر الإيرادات وتحقيق استقرار مالي أكبر.

مسار الضرائب على معاملات البورصة في مصر

شهد سوق المال المصري على مدى السنوات الماضية العديد من التعديلات في سياسة الضرائب المفروضة، حيث كانت البداية مع إعفاء كامل من الضرائب على الأرباح والتداولات قبل أن تتغير السياسات تدريجياً.

مراحل تطور الضرائب على السوق

• في عام 2013، أُلغت ضرائب الدمغة على المعاملات، واستبدلت بضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 10% وضريبة أخرى للأرباح الرأسمالية، التي ألغيت لاحقاً بعد عام واحد بسبب خسائر السوق الحادة.
• في الأعوام التالية، تم تطبيق ضريبة الدمغة بشكل متكرر، حيث جمعت الحكومة مليارات الجنيهات، مع تراجع حجم التداولات اليومية.
• حتى الآن، لم يتم تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل كامل، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية وتحديات في آلية التحصيل.

التجارب السابقة في فرض الضرائب على السوق

على مر السنين، كانت الضرائب أحد أدوات الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مع ملاحظات على تأثيرها في حجم التداولات وربحية المستثمرين، الأمر الذي أدى إلى توقف أو تعديل السياسات بشكل دوري للحفاظ على استقرار السوق.