مصر تتوقع تحقيق إيرادات ضريبية هذا العام تزيد على تريليونين جنيه بفضل التجارة الإلكترونية

توقعات بنمو كبير في الإيرادات الضريبية وتطورات في السياسات الضريبية بمصر

شهد العام المالي الجاري تحقيق معدلات نمو ملحوظة في الإيرادات الضريبية بمصر، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي أسهمت في تعزيز الاقتصاد وتوسعة القاعدة الضريبية. وتتجه الحكومة نحو استدامة هذا النمو من خلال تطوير السياسات والإجراءات الضريبية.

نمو الإيرادات الضريبية وتطورات الأداء المالي

• بلغت المتحصلات الضريبية خلال العام المالي الحالي نحو تريليوني جنيه، مدعومة بنشاط التجارة الإلكترونية وانضمام عدد كبير من رواد الأعمال والمهنيين إلى منظومة الضرائب.
• تم تبسيط الإجراءات وتحديثها من خلال ميكنة العمليات، مما سهل عملية تسجيل المكلفين وزيادة الالتزام الطوعي.
• على الرغم من عدم فرض أعباء مالية جديدة، إلا أن الإيرادات شهدت ارتفاعاً بسبب زيادة الأعمال وزيادة حجم الإقرارات الضريبية المسجلة، مع تحقيق معدل نمو قدره 36% في الإيرادات خلال الفترة ذاتها.

الجهود المبذولة في تحسين إدارة الضرائب

• شهدت الفترة الماضية تقديم حوالي 110 آلاف طلب لتسوية المنازعات الضريبية بشكل طوعي، مع إقرار ضرائب إضافية بقيمة تقريبية تصل إلى 55 مليار جنيه.
• أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن النشاط المتزايد في التجارة الإلكترونية يساهم بشكل كبير في ارتفاع الإيرادات، مع توقع زيادة إيراداته بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق.
• وقد أطلقت مصلحة الضرائب حزمة من التسهيلات لدعم منظومة الضرائب، مع العمل على إعداد حزمة ثانية تتوافق مع الأولويات المحددة، ومن المتوقع أن تصدر قبل نهاية العام المالي الجاري.

التطلعات المستقبلية والإجراءات القادمة

تعمل الحكومة على تعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين، مع الاستمرار في إصدار حوافز وتسهيلات لضمان استمرار النمو في الإيرادات الضريبية. من شأن هذه الإجراءات أن تساهم في استدامة النمو الاقتصادي وتوفير موارد مالية أكبر لتمويل المشروعات التنموية في مصر.