ما هي الاستراتيجية الاقتصادية لمصر للسنة المالية القادمة؟

الاستراتيجية الاقتصادية المصرية لعام 2025-2026 في ظل التحديات المالية والجيوسياسية

في ظل موقف مالي صعب وضغوط جيوسياسية متزايدة، تبنت الحكومة المصرية خطة اقتصادية طموحة للعام المالي 2025-2026، تهدف إلى تعزيز النشاط الصناعي وتحفيز الإنتاج، مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وتقليص دور الدولة في إدارة الأصول لصالح القطاع الخاص.

الوضع المالي والتحديات

• تمثل فوائد الدين العام أكثر من نصف الموازنات المخصصة، حيث تبلغ المصروفات نحو 4.6 تريليون جنيه للسنة القادمة.
• تعتمد الحكومة على انتعاش قطاع السياحة وعودة حركة الملاحة في قناة السويس لإضافة إيرادات من العملات الأجنبية.

القطاعات المستهدفة للمزيد من النمو

القطاع الصناعي

• إصدار حوالي 6500 رخصة صناعية بنظام الإخطار المسبق، ومنح 2000 رخصة بناء وإعادة تشغيل.
• تخصيص أراضي صناعية لـ300 شركة، وطرح أكثر من 1100 فرصة استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
• الهدف هو زيادة الإنتاج الصناعي إلى 6.8 تريليون جنيه خلال السنوات القادمة، بزيادة نسبتها حوالي 19% عن التوقعات الحالية، وصولاً إلى 10.4 تريليون جنيه بحلول عام 2028-2029.
• الاستراتيجية تركز على التصنيع المحلي في مجالات الحديد والصلب، المنتجات الورقية، الأدوية واللقاحات، المكونات الخاصة بالسيارات، والسيارات الكهربائية.

قطاع النقل

• تطوير البنية التحتية بشكل غير مسبوق، حيث أنفقت الحكومة نحو 10 تريليون جنيه على الطرق والموانئ وتحديث السكك الحديدية.
• استثمارات القطاع سترتفع بنسبة تصل إلى 49.17% لتصل إلى 560.2 مليار جنيه، تشمل استثمارات عامة وخاصة.

الطيران والنقل الجوي

• عدم وجود خطة لزيادة أسطول مصر للطيران خلال العام المالي 2025-2026، مع خطة لزيادة الأسطول إلى 97 طائرة بحلول 2026-2027.
• التركيز على إدارة القطاع الخاص للمطارات، مع طرح مطار الغردقة في الربع الأخير من العام لإدارة خاصة.
• تمتلك مصر 30 مطارا، نصفها دولي، والإيرادات السنوية للقطاع تصل إلى حوالي 7 مليارات دولار.

قناة السويس

• الانتظار أن تصل إيرادات القناة إلى 4 مليارات دولار مع استمرار التوترات، وربما تتجاوز 10.5 مليار دولار بحلول عام 2028-2029 مع استعادة حركة الملاحة لطبيعتها.
• الجاهزية التامة لتقديم خدمات بحرية ولوجستية متكاملة للسفن العابرة، لدعم تدفق الإيرادات.

السياحة والاستثمار الخاص فيها

• من المتوقع أن تصل إيرادات السياحة إلى 18.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.6% عن التوقعات الحالية.
• استثمار كبير في قطاع السياحة والآثار، حيث ستبلغ الاستثمارات نحو 116.2 مليار جنيه، بما يغطي 99.5 مليار جنيه من القطاع الخاص.
• الحكومة خصصت 10 ملايين جنيه للترويج للسياحة، مما يعكس الاعتماد على القطاع الخاص بشكل كبير في التسويق والترويج للمقاصد المصرية.

هذه الخطة الشاملة تعكس جهود الدولة لمواجهة التحديات واستغلال الفرص لتحقيق نمو مستدام في مختلف القطاعات، مع التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.