ما هي استراتيجية مصر الاقتصادية للعام المالي القادم؟

الطبيعة الاقتصادية لمصر في خطة 2025-2026 وسط تحديات محلية وإقليمية

في ظل التحديات المالية والضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف خدمة الدين، فضلاً عن الغموض الذي يكتنف المشهد الجيوسياسي الإقليمي، وضعت الحكومة المصرية خطة اقتصادية للعام المالي 2025- 2026 تركز على تعزيز النشاط الصناعي وتحفيز الإنتاج، بالإضافة إلى مواصلة تطوير البنية التحتية. كما تسعى الحكومة إلى تقليل دور الدولة في إدارة الأصول، لتمكين القطاع الخاص وفقاً لوثائق رسمية اطلعت عليها وسائل الإعلام.

الوضع المالي والتوقعات الإيرادية

• تسيطر فوائد الدين العام على أكثر من نصف مصروفات الموازنة العامة التي تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه للسنة المالية القادمة.
• تعول الحكومة على انتعاش قطاع السياحة وعودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها لتعزيز الإيرادات، خاصة من العملة الأجنبية.

التركيز على الصناعة وتنميتها

• تستهدف الحكومة إصدار 6500 رخصة صناعية بنظام الإخطار المسبق، ومنح 2000 رخصة بناء وإعادة تشغيل.
• تتضمن الخطة منح 300 شركة أراضي صناعية، وطرح 1100 فرصة استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف رفع الناتج الصناعي إلى 6.8 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 19% عن العام الحالي، لينمو إلى 10.4 تريليون جنيه بحلول 2028-2029.
• القطاعات المستهدفة تشمل الحديد والصلب، المنتجات الورقية، الأدوية واللقاحات، المواسير، مكونات السيارات، والسيارات الكهربائية.

قطاع النقل وتطوير البنية التحتية

• تم إنفاق حوالي 10 تريليونات جنيه على مشاريع البنية التحتية منذ عام 2014، شملت تطوير الطرق والموانئ وشبكة السكك الحديدية.
• ارتفعت الاستثمارات في قطاع النقل بنسبة 49.17% لتصل إلى 560.2 مليار جنيه، تتوزع بين استثمارات عامة وخاصة.

قطاع الطيران والمطارات

• لا توجد خطط لزيادة أسطول شركة مصر للطيران خلال العام المالي 2025-2026، مع التركيز على إدارة المطارات الخاصة وتطويرها.
• يرتقب أن يصل أسطول الشركة إلى 97 طائرة بحلول 2026-2027، مقابل 66 طائرة حالياً.
• عدد المطارات في مصر يبلغ 30 مطاراً، منها نصفها مطارات دولية، ويحقق القطاع إيرادات سنوية تقدر بـ7 مليارات دولار.

قناة السويس والإيرادات المرتبطة بها

• يفترض أن تصل إيرادات القناة إلى 4 مليارات دولار إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، وإلى 4.2 مليار دولار عند استقرار حركة الملاحة، مع توقعات بارتفاعها تدريجياً إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2028-2029.

السياحة بقيادة القطاع الخاص

• من المتوقع أن تصل إيرادات السياحة إلى 18.3 مليار دولار في العام المالي القادم، بزيادة قدرها 9.6% عن العام الحالي.
• تهدف الحكومة إلى رفع استثمارات القطاع السياحي والآثار بنسبة 60.5% لتصل إلى 116.2 مليار جنيه، من بينها استثمارات خاصة بقيمة حوالي 99.5 مليار جنيه.
• خصصت الحكومة نحو 10 ملايين جنيه للترويج للسياحة، مع الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص في ذلك.