ما هي استراتيجية مصر الاقتصادية للسنة المالية المقبلة؟

الخطة الاقتصادية لمصر للعام المالي 2025-2026 في ظل التحديات المالية والجيوسياسية

تواجه مصر تحديات مالية وضغوطات ناتجة عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين، إلى جانب غموض المشهد الجيوسياسي الإقليمي، مما دفع الحكومة إلى وضع خطة اقتصادية طموحة للعام المالي 2025-2026 تهدف إلى تعزيز النشاط الصناعي وتحفيز الإنتاج، مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، وتقليص دور الدولة في إدارة الأصول لصالح تمكين القطاع الخاص.

وضعية الميزانية والموارد المالية

• تتجاوز فوائد الدين العام أكثر من نصف المصروفات المخصصة للموازنة، التي تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه للسنة المالية القادمة.
• تعتمد الحكومة على انتعاش قطاع السياحة وعودة الملاحة بقناة السويس إلى طبيعتها لتعزيز الإيرادات، خاصة من العملة الأجنبية.

التركيز على الصناعة والاستثمار

• تسعى الحكومة إلى توسيع النشاط الصناعي من خلال إصدار 6500 رخصة صناعية بنظام الإخطار المسبق، ومنح 2000 رخصة بناء وإعادة تشغيل.
• تخطط لطرح 300 أرض صناعية لعدد من الشركات، بالإضافة إلى توفير 1100 فرصة استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف زيادة الإنتاج الصناعي بنسبة تصل إلى 19% ليبلغ حوالي 6.8 تريليون جنيه، على أن يتضاعف إلى 10.4 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2028-2029.
• يشمل ذلك مجالات حديد وصلب، وورق، وصناعات أدوية، ومكونات السيارات، والسيارات الكهربائية.

قطاع النقل والبنية التحتية

• تم تخصيص استثمارات تزيد عن 10 تريليونات جنيه لبناء وتطوير الطرق والموانئ وتحديث شبكات السكك الحديدية، مع زيادة الاستثمارات المخصصة لقطاع النقل بنسبة 49.17% لتصل إلى 560.2 مليار جنيه، مقارنة بـ375.5 مليار العام السابق.
• لا توجد خطة حالياً لزيادة أسطول شركة مصر للطيران، لكن الهدف هو الوصول إلى 97 طائرة بحلول عام 2026-2027، مقارنة بـ66 طائرة حالياً.
• تتضمن خطط إدارة المطارات طرح بعض المطارات للقطاع الخاص، مع التركيز على مطار الغردقة ومطار أسوان لتطويرهما كمراكز لرحلات أفريقيا جنوب الصحراء.

قناة السويس وإيراداتها

• تتوقع الحكومة أن تصل إيرادات قناة السويس إلى 4 مليارات دولار في العام المالي المقبل، في حال استمرت التوترات الجيوسياسية وتأثرت حركة الملاحة، لكن في حال استقرار الأوضاع ستصل الإيرادات إلى 4.2 مليار دولار، وتواصل الارتفاع حتى 10.5 مليارات دولار بحلول العام المالي 2028-2029.
• تؤكد الجهات المعنية جاهزيتها لتقديم خدمات بحرية ولوجستية متطورة للسفن العابرة.

السياحة ودور القطاع الخاص

• من المتوقع أن تصل إيرادات السياحة إلى 18.3 مليار دولار في العام المالي القادم، بارتفاع قدره 9.6% عن المقدر لهذا العام.
• تستهدف الحكومة زيادة استثمارات السياحة والآثار بنسبة 60.5% لتصل إلى 116.2 مليار جنيه، مع استثمارات خاصة تقدر بـ99.5 مليار جنيه.
• خصصت الحكومة ما يقارب 10 ملايين جنيه للترويج للسياحة، مع اعتماد أكبر على القطاع الخاص في الترويج للمقاصد السياحية المصرية.