ما هي استراتيجية مصر الاقتصادية لعامها المالي القادم؟

توجهات استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية في مصر للعام المالي 2025-2026

تواجه مصر مجموعة من التحديات الاقتصادية، منها ضغوطات على مواردها المالية وارتفاع تكلفة خدمة الدين، بالإضافة إلى حالة الضبابية في الأوضاع الإقليمية والجيوسياسية. في ظل ذلك، وضع المسؤولون خطة طويلة الأمد تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، تعزيز القطاع الصناعي، وتنمية البنية التحتية بشكل يواكب التطورات المحلية والإقليمية.

الخطة الاقتصادية للعام المالي 2025-2026

• التركيز على تعميق النشاط الصناعي وتحفيز الإنتاج الوطني.
• مواصلة الاستثمارات في البنية التحتية وتحديثها.
• خفض دور الدولة في إدارة الأصول، مع تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية الاقتصادية.

الأولويات والإيرادات الحكومية

• تعد فوائد الدين العام من أكبر الالتزامات، حيث تشكل أكثر من نصف المصروفات المالية المقدرة لعام 2025-2026، والتي تبلغ حوالي 4.6 تريليون جنيه.
• تعول الحكومة على انتعاش قطاع السياحة وعودة الملاحة في قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية لتعزيز الإيرادات من النقد الأجنبي.

تطوير القطاع الصناعي

• إصدار حوالي 6500 رخصة صناعية بنظام الإخطار المسبق، و2000 رخصة بناء وإعادة تشغيل للمشروعات الصناعية.
• تخصيص أراضٍ لـ300 شركة صناعية، وطرح أكثر من 1100 فرصة استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص.
• زيادة الإنتاج الصناعي ليصل إلى 6.8 تريليون جنيه خلال السنوات القادمة، مع توقعات بانتعاش مستمر ليصل إلى 10.4 تريليون جنيه بحلول عام 2029.
• التركيز على صناعات الحديد والصلب، المنتجات الورقية، الأدوية، المواسير، وقطع غيار السيارات، بما في ذلك السيارات الكهربائية.

مشروعات قطاع النقل والبنية التحتية

• استثمارات تبلغ حوالي 560.2 مليار جنيه في قطاع النقل، بزيادة سنوية قدرها 49.17%، تشمل مشروعات الطرق والموانئ وتحديث شبكة السكك الحديدية.
• تطوير قطاع الطيران، مع استهداف زيادة أسطول شركة مصر للطيران إلى 97 طائرة بحلول عام 2026-2027.
• طرح إدارة بعض المطارات الخاصة، وتطوير مطار أسوان ليصبح مركزًا للرحلات الإفريقية الجنوبية.

مشروعات قناة السويس والإيرادات المرتقبة

• توقعت الحكومة أن تصل إيرادات قناة السويس إلى 4 مليارات دولار في العام المالي القادم، استنادًا إلى استقرار الأوضاع الجيوسياسية.
• وفي حالة استعادة حركة الملاحة بشكل كامل، يتوقع أن تتجاوز الإيرادات 10.5 مليارات دولار بحلول 2029، مع جاهزية الهيئة لتقديم خدمات بحرية ولوجستية متكاملة.

القطاع السياحي والاستثمار الخاص

• توقعات بايرادات سياحية تبلغ 18.3 مليار دولار للعام المالي القادم، بارتفاع نسبته 9.6% عن العام الحالي.
• زيادة الاستثمارات في القطاع بنسبة 60.5%، مع تخصيص نحو 99.5 مليار جنيه من القطاع الخاص لدعم السياحة والآثار.
• خصصت الحكومة 10 ملايين جنيه لترويج السياحة، مع الاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص في تسويق المغرب السياحى.

في المجمل، تركز خطة الحكومة على تنويع مصادر الدخل، تفعيل القطاع الخاص، والنهوض بالبنى التحتية بهدف تجاوز التحديات الاقتصادية، وتحقيق نمو مستدام يعكس الرؤية الوطنية لعام 2030.