سوريا.. الشرع يعلن عن زيادة رواتب الموظفين بنسبة 200%
قرار زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في سوريا وتأثيره على الوضع الاقتصادي
شهدت سوريا خطوة جديدة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين، حيث أصدر الرئيس السوري مرسومين رئاسيين يتضمنان زيادة الرواتب والمتوسطين من المعاشات التقاعدية، في ظل أوضاع اقتصادية متأزمة وتحديات كبيرة تواجه البلاد.
تفاصيل المرسومين الرئاسيين وإجراءات الرفع المالي
- المرسوم رقم 102 لعام 2025: يتضمّن زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام، سواء كانوا مدنيين أو العسكريين، في الوزارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً، بالنسبة لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولين بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة.
- المرسوم رقم 103: يخص المتقاعدين، حيث يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها 200% من قيمة المعاش، سارية منذ صدور المرسوم.
وضع الرواتب والأجور قبل الزيادة والتحديات الاقتصادية
بالنظر إلى الأرقام السابقة، كان متوسط أجور العاملين في القطاع العام بين 40 و60 دولاراً شهرياً قبل الزيادات، ومع استمرار التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، لا تزال الرواتب غير كافية لمواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة، حيث أدت الأحداث السياسية والاقتصادية إلى تدهور الأوضاع المعيشية، وارتفاع معدلات الفقر بين السكان.
تأثير الزيادات ومنظور الاقتصاد الوطني
- هذه الزيادة تعد الأولى من نوعها منذ تغيّر السلطة في البلاد، بعد أن كانت الحكومة السابقة قد أعلنت عن نيتها زيادة الرواتب بنسبة تصل إلى 400%، لكنها لم تنفذ بسبب الضغوط الاقتصادية والتحديات الدولية.
- وفي مايو، حصلت سوريا على دعم مالي من قطر بقيمة 29 مليون دولار شهرياً، لمساعدة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، وذلك في سياق جهود تعزيز الاستقرار المالي والصمود الاقتصادي.
- كما أُعلن عن رفع بعض العقوبات الاقتصادية الغربية عن البلاد، في محاولة لتحسين الظروف الاقتصادية، وتسهيل عمليات التبادل المالي والتجاري.
آفاق الإصلاح والتحديات المستقبلية
بالرغم من هذه الإجراءات، تظل التحديات الاقتصادية قائمة، خاصة مع استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية وتدهور القطاعات الصناعية والخدمية. يسعى المسؤولون حالياً لتعزيز الإصلاحات المالية وتحقيق قدر أكبر من النزاهة والثقة بمنظومتنا الاقتصادية، وذلك برؤية مستقبلية تحفز على النمو والاستقرار.
