سوريا.. الشرع يصدر قراراً بزيادة قيمة الرواتب بنسبة 200%

تطورات اقتصادية في سوريا تتعلق بزيادة الرواتب والمعاشات

شهدت سوريا في الآونة الأخيرة خطوات مهمة لتعزيز الوضع الاقتصادي ورفع مستوى معيشة العاملين والمتقاعدين، في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. جاءت هذه التطورات في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتأثيرات الحرب والعقوبات على البلاد.

وفيما يلي أبرز الإجراءات التي أصدرتها الجهات الرسمية:

• زيادة الرواتب والأجور: أصدر الرئيس السوري مرسومين رئاسيين يقضيان بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 200%.
• مضمون المرسوم رقم 102 لعام 2025:
  • زيادة الأجور للمستفيدين من العاملين المدنيين والعسكريين في الجهات الحكومية والقطاع العام.
  • رفع الحد الأدنى للأجور العام ليصل إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً، بما يشمل المهن في القطاع الخاص والتعاوني.
• الميزة للمتقاعدين: المرسوم رقم 103 يعزز من معاشات التقاعد بنسبة 200%، بالنسبة للمستفيدين من أنظمة التأمين والمعاشات الاجتماعية.

وكان متوسط أجور العاملين في القطاع العام قبل هذه الزيادات يتراوح بين 40 و60 دولارًا شهريًا، ومنذ ذلك الحين، ظلت الرواتب محدودة بالنسبة لمستوى المعيشة، خاصة مع تدهور قيمة الليرة وارتفاع التضخم، ما دفع العديد من المواطنين للبحث عن حلول بديلة لتخفيف الأعباء المعيشية.

سعر صرف الليرة والتحديات الاقتصادية

• سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حوالي 11 ألف ليرة، وفق النشرة الأخيرة لمصرف سوريا المركزي.
• تعد هذه الزيادات في الرواتب الأولى من نوعها منذ التغيير الحكومي وإعادة تشكيل القيادة، مع وجود توقعات برفعة إضافية في المستقبل.

المساعدات والدعم الخارجي

• تلقت سوريا منحة بمبلغ 29 مليون دولار شهريًا من جهات خليجية، لتغطية جزء من رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، وكذلك المتقاعدين غير العسكريين.
• هذه المنح تأتي في إطار جهود الدعم والدعم الإنساني، وتُدار من قبل منظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

انفتاحات على المجتمع الدولي

• شهدت العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي تحسنًا، حيث أعلن بعض الدول عن رفع العقوبات الاقتصادية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم عملية الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المواطنين.

في الختام، تظهر هذه الإجراءات توجهًا حكوميًا نحو تحسين الأوضاع المعيشية، مع سعي متواصل لتعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية وتخفيف آثار الأزمة المستمرة على الشعب السوري.