مصر تسعى لجمع 3 مليارات جنيه من الضريبة المقطوعة على معاملاتها في البورصة

مستجدات الضرائب على معاملات البورصة في مصر

تسعى الحكومة المصرية لزيادة الإيرادات من خلال فرض مجموعة من الضرائب على عمليات التداول في سوق الأسهم، مع التركيز على تطوير البنية التشريعية لضمان تطبيق السياسات بشكل فعّال وشفاف.

استهداف جمع حوالي 3 مليارات جنيه من ضريبة الدمغة المقطوعة

• تخطط الحكومة لجمع نحو 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025-2026 من خلال فرض ضريبة دمغة مقطوعة على معاملات البورصة.
• وتقترح النسبة بنسبة 1.5 في الألف على عمليات البيع والشراء، مع ترقب الاعتماد النهائي لها بعد إتمام التعديلات التشريعية اللازمة.
• تم التأكيد على أن القيمة النهائية للضريبة لم تُحدد بعد، وأن النقاشات لا تزال قائمة حول التفاصيل الدقيقة.

السياق التشريعي والتعديلات المقترحة

• يوجد توجه لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، بهدف تحسين التحصيل وتقليل تعقيدات التطبيق.
• حتى الآن، لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد، مما يُعطل بدء تطبيق الضريبة بشكل رسمي.
• من المتوقع أن تتطلب التعديلات التشريعية أطرًا جديدة لضمان إرشادات واضحة لعملية التحصيل والرقابة.

تاريخ الضرائب على معاملات البورصة في مصر

• شهد السوق المصري على مدى السنوات الماضية تغييرات متكررة في السياسات الضريبية، بدءًا من فرض ضريبة الدمغة ثم إلغائها.
• في يوليو 2013، ألغت الحكومة ضريبة الدمغة على المعاملات، مع فرض ضرائب على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية، إلا أن الأخيرة أُلغيت بعد عام بسبب التداعيات السلبية على السوق.
• وفي السنوات التالية، تم تطبيق ضريبة الدمغة مرات عدة، وجمعت حوالي 350 مليون جنيه في العام الأول، وتوسعت خلال الأعوام التالية، مع إيرادات بلغت عدة مئات الملايين حسب العام.

ملامح أهم التطورات

• تغيرات متكررة في السياسات الضريبية تبرز سعي الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتحسين الإيرادات من السوق المالية.
• التوقعات تشير إلى أن التعديلات الجديدة ستكون خطوة لاحتواء تداعيات السوق وتحقيق الاستقرار المالي مع تعزيز نظم التحصيل الضريبي.