مصر تسعى لجمع 3 مليارات جنيه من الضرائب المقطوعة على معاملات البورصة

تحركات الحكومة المصرية بشأن ضريبة الدمغة على معاملات البورصة

تسعى الحكومة المصرية حالياً إلى فرض تعديلات على نظام الضرائب المفروضة على التداول في سوق الأسهم، بهدف زيادة الإيرادات العامة، مع استهداف جمع مبالغ كبيرة من خلال الضرائب على العمليات المالية في البورصة.

الخطط الحالية لفرض ضريبة الدمغة

• تستهدف الحكومة جمع حوالي 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025-2026 من خلال تطبيق ضريبة دمغة مقطوعة على معاملات البورصة.
• النسبة المقترحة للضريبة تتراوح حول 1.5 في الألف على عمليات البيع والشراء، لكن القيمة النهائية لم تُحسم بعد.
• يُشترط لإقرارها إجراء تعديل تشريعي لم يصدر بعد، وتأتي في إطار إعادة العمل بضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي ألغيت سابقًا.

تاريخ الضرائب على معاملات السوق المصرية

• الإعفاء من الضرائب كان سائدًا بشكل كامل قبل عام 2013، مع فرض ضرائب محدودة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية، والتي عُطِّل تطبيقها لاحقًا بسبب أزمات السوق.
• في يوليو 2013، ألغت الحكومة ضريبة الدمغة وأسست ضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية، لكنها أُلغيت بعد سنة واحدة بسبب خسائر السوق الحادة.
• بدأ تطبيق ضريبة الدمغة مجددًا في عام 2013، حيث جمعت الحكومة خلال العام الأول 350 مليون جنيه، وتكررت عمليات التحصيل خلال الأعوام التالية بقيمة إجمالية بلغت مئات الملايين من الجنيهات.

ملاحظات إضافية

• لم تُطبق بعد ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل كامل، حيث لا تزال اللائحة التنفيذية لقانون إصدارها غير موجودة، خوفًا من خسائر محتملة في السوق.
• شهدت السنوات الماضية اضطرابات وتحولات في السياسة الضريبية على معاملات السوق، بهدف تنظيم السوق وزيادة الإيرادات الحكومية.