مصر تسعى لتحقيق إيرادات قدرها 3 مليارات جنيه من الضريبة المقطوعة على معاملات البورصة
تطورات الضرائب على معاملات البورصة في مصر وتوقعات العام المالي المقبل
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الإيرادات الوطنية من خلال فرض ضرائب جديدة على معاملات البورصة، مع التركيز على تطوير نظام الضرائب وتحقيق موارد إضافية لخزينة الدولة. في هذا السياق، كشفت مصادر حكومية عن خطة لجمع حوالي 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025-2026 عبر فرض ضريبة دمغة مقطوعة على عمليات التداول في البورصة.
معلومات حول الضريبة المقترحة
- نسبة الضريبة: يُتوقع أن تبلغ ستة عشر في المئة (1.5 في الألف) على كل من عمليات البيع والشراء، لكن القيمة النهائية لم تُحدد بعد.
- السنة المالية: تمتد من أول يوليو إلى نهاية يونيو من العام التالي، وتشمل الإجراءات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
- الأهداف: تنوي الحكومة تعظيم مواردها المالية، مع مراعاة تجنب تأثيرات سلبية على سوق الأوراق المالية وسلوك المستثمرين.
سياق فرض الضرائب على السوق المالي المصري
شهدت السوق المصرية خلال العقد المنصرم العديد من التغييرات والتذبذبات فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على معاملات البورصة. فبين فرض دمغة على عمليات البيع والشراء وضرورة فرض ضرائب على الأرباح السنوية، يظل هناك غموض بشأن تطبيق بعض من هذه السياسات. الجدير بالذكر أن فرض الضرائب على الأرباح، خاصة الضريبة الرأسمالية، لم يطبق حتى الآن بشكل فعال، بسبب غموض اللوائح التنفيذية والخوف من تأثير ذلك على السوق وعمليات التداول.
تاريخ الضرائب على معاملات البورصة في مصر
بدأت الحكومة المصرية في فرض ضرائب على التداول في السوق المالي عام 2013، حيث كانت البورصة معفاة تماماً من الضرائب على الأرباح، قبل أن تتغير السياسات. ففي يوليو من نفس العام، أُلغيت ضريبة الدمغة على العمليات، واستبدلت بضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 10% وضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%، إلا أن الأخيرة ألغيت بعد عام واحد بسبب خسائر حادة تكبدها السوق.
الضرائب خلال السنوات السابقة
- السنة الأولى (2013): تم جمع حوالي 350 مليون جنيه من ضريبة الدمغة، مع تداولات يومية تتجاوز 500 مليون جنيه.
- 2017-2019: استمر جمع الضرائب من خلال تطبيقات متكررة، حيث تم جمع حوالي 354 مليون جنيه و583 مليون جنيه و729 مليون جنيه على التوالي.
وفيما يتعلق بمسار الضرائب على السوق، تظل السياسات قيد التطوير، مع الكثير من التحديات والتوقعات بخصوص تطبيق الضرائب الجديدة وطرق تحصيلها، بهدف تعزيز موارد الدولة مع الأهتمام بالحفاظ على استقرار السوق وحماية مصالح المستثمرين.
