اقتصاد
مصر تسعى لتحصيل 3 مليارات جنيه من الضرائب المقطوعة على تعاملات البورصة
تطوير سياسة الضرائب على معاملات البورصة في مصر
تسعى الحكومة المصرية لتعزيز إيراداتها من خلال مراجعة وتنفيذ إجراءات ضريبية جديدة تتعلق بمعاملات السوق المالية، وذلك ضمن جهودها لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التوازن المالي في الميزانية العامة.
مسار فرض الضرائب على معاملاتي البورصة
- شهدت السوق المالية المصرية على مدى السنوات الماضية تغييرات متعددة في سياسات الضرائب، تبدأ من فرض ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء، مروراً بمحاولات فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، والتي لم يتم تفعيلها حتى الآن.
- تمت إقالة ضريبة الدمغة التي كانت مفروضة على المعاملات في يوليو 2013، واستبدالها بضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 10%، بالإضافة إلى ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي ألغيت بعد عام واحد من تطبيقها، نتيجة للخسائر الكبيرة التي تكبدتها السوق حينها.
- تُعد ضريبة الدمغة واحدة من الأدوات التي تعتمدها الحكومة حاليًا لزيادة إيراداتها، مع مقترحات برفع نسبتها إلى 1.5 في الألف، مع التعديلات التشريعية اللازمة لذلك.
مستجدات فرض الضرائب في العام المالي 2025-2026
- وفقاً لمصادر حكومية، تستهدف الحكومة جمع حوالي 3 مليارات جنيه خلال العام المالي القادم من خلال تطبيق ضريبة دمغة مقطوعة على معاملات البورصة.
- النسبة المقترحة للضريبة تصل إلى 1.5 في الألف، وتشمل عمليات البيع والشراء، ولكن لم يتم تحديد القيمة النهائية بعد.
- هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الحكومة لإعادة العمل بضريبة الدمغة بعد إلغائها، وتعد من الخطوات التي تتطلب تعديلًا تشريعيًا لم يقر بعد.
التحصيل السابق والموقف الحالي
- خلال السنوات الماضية، نجحت الحكومة في جمع مبالغ من تطبيق ضريبة الدمغة عند إعادة تطبيقها في 2017 و2018 و2019، حيث بلغ مجموع المبالغ حوالي 1.66 مليار جنيه، مع تراجع في حجم التداولات اليومية للسوق.
- أما ضريبة الأرباح الرأسمالية، فهي لا تزال قيد الدراسة ولم تُطبق بعد، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية وتحديد آليات جمعها بشكل واضح، وسط مخاوف من تأثير ذلك على سوق الأسهم.
في النهاية، تشير التطورات إلى توجه حكومي نحو إعادة تفعيل الضرائب على المعاملات المالية في البورصة كجزء من إجراءات إصلاحية، بهدف تنويع مصادر الإيرادات وتقوية المالية العامة للبلاد.
