مصر تتوقع تسجيل إيرادات ضريبية تفوق تريليون جنيه هذا العام بفضل النمو في التجارة الإلكترونية

توقعات نمو الإيرادات الضريبية في مصر للعام المالي القادم

شهدت مصر خلال العام المالي الجاري 2025/2024 زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية، مدفوعةً بنشاطات التجارة الإلكترونية والانضمام الموسع لرواد الأعمال والمهنيين إلى منظومة الضرائب، مما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي وفعالية السياسات الضريبية المتبعة.

عوامل رئيسية أسهمت في تعزيز الإيرادات الضريبية

• الأنشطة التجارية الإلكترونية التي ساهمت بشكل أكبر في زيادة متحصلات الضرائب، متوقعةً ارتفاع إيراداتها بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالعام السابق.
• زيادة أعداد المسجلين الجدد في منظومة الضرائب نتيجة للتسهيلات ومبادرات التبسيط والميكنة التي اعتمدتها وزارة المالية، مما أدى إلى انضمام قطاعات أوسع للمنظومة الضريبية.
• ارتفاع حجم الأعمال والإقرارات الضريبية من الجهات المسجلة سابقًا، نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسع القاعدة الضريبية بشكل عام.

نتائج الأداء الضريبي خلال العام المالي

• معدلات النمو في الإيرادات الضريبية بلغت حوالي 36%، بالرغم من عدم فرض أعباء مالية جديدة،، وهو دليل مباشر على نجاح السياسات التوسعية والالتزام الطوعي من قبل دافعي الضرائب.
• إجمالي الطلبات المقدمة لتسوية المنازعات الضريبية بشكل طوعي بلغ حوالي 110 ألف طلب خلال الأشهر الـ11 الماضية، مع إقرار ضريبي إضافي بنحو 55 مليار جنيه.

استراتيجيات مستقبلية لتعزيز الإيرادات

• مصلحة الضرائب المصرية تعمل على إعداد حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية، من المتوقع أن تُطلق قبل نهاية العام الجاري، بهدف تيسير الإجراءات وتعزيز الالتزام الطوعي.
• السياسات الحالية تؤكد على الالتزام الطوعي ودعم قطاع التجارة الإلكترونية عبر تسهيلات وتوعية مستمرة لمزاولي هذا النشاط، بهدف زيادة الإيرادات المتحصل عليها منه في الأعوام القادمة.

وبناءً على هذه التطورات، يبدو أن مصر تتجه نحو تعزيز وتحقيق أداء مالي قوي ومستدام في ظل سياسات ضريبية مرنة وفعالة، تواكب التحولات الاقتصادية وتسهم في تنمية الموارد العامة.