اخبار سياسية
سوريا.. الشرع يُعلن عن زيادة الرواتب بنسبة 200%
تطورات اقتصادية هامة في سوريا: زيادة الرواتب والإصلاحات المالية
شهدت الساحة الاقتصادية السورية مؤخراً تغييرات جوهرية تهدف إلى تحسين ظروف العاملين والمتقاعدين، وسط أوضاع اقتصادية معقدة تتطلب إجراءات عاجلة واستراتيجيات فعالة لدعم المجتمع ورفع مستوى المعيشة.
مرسومان رئاسيان لزيادة الرواتب والمتقاعدين
- أصدر الرئيس السوري مرسومين رئاسيين، أحدهما بزيادة الرواتب بنسبة 200%، والآخر بمنح أصحاب المعاشات زيادة مماثلة.
- يستهدف المرسوم رقم 102 لعام 2025 العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين، بما في ذلك المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، حيث شملت الزيادة جميع الرواتب والأجور المقطوعة.
- كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة.
- أما المرسوم رقم 103، فخصص زيادة قدرها 200% على المعاشات التقاعدية المعتمدة حالياً بموجب قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
الظروف الاقتصادية وتأثير الزيادة على العمال والمتقاعدين
- كان متوسط الأجور في القطاع العام يتراوح قبل الزيادة بين 40 و60 دولاراً شهرياً، ومع ذلك تظل الرواتب غير كافية لمواجهة تكاليف الحياة، خاصة مع تدهور قيمة العملة.
- اضطر العديد من السوريين إلى النزول تحت خط الفقر بسبب انخفاض قيمة الليرة وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع الصناعات المحلية.
- وفقاً لبيانات مصرف سوريا المركزي، فإن سعر صرف الليرة مقابل الدولار يبلغ حالياً حوالي 11 ألف ليرة.
المنح والدعم المالي من الخارج والتداعيات السياسية
- منحت قطر سوريا في مايو الماضي مبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، بهدف دعم الرواتب والأجور، وهي منحة مستثناة من العقوبات الأمريكية.
- تمت تغطية جزء من فاتورة الأجور عبر هذه المنحة، والتي ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتُعد خطوة مهمة لتعزيز الإصلاح المالي في البلاد.
- شهدت سوريا رفع بعض العقوبات الاقتصادية من قبل الغرب، حيث أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، تلاه رفع الاتحاد الأوروبي للعقوبات أيضاً، في خطوة احتراماً للتطورات السياسية والأمنية في المنطقة.
التحديات الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد السوري
- لا تزال سوريا تواجه العديد من التحديات، على رأسها الانهيار المالي، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع موارد الدولة نتيجة استمرار الحرب.
- إلا أن الخطوات الأخيرة في زيادة الرواتب وتقديم المنح، تعكس محاولة الحكومة لتحسين الظروف المعيشية والتقليل من التداعيات الاقتصادية السلبية.
- الجهود المستمرة من المجتمع الدولي والمحلي تتجه نحو استعادة الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي، رغم التحديات والأوضاع غير المستقرة.
