اخبار سياسية
سوريا.. الشرع يعلن زيادة الرواتب بنسبة 200%
تحديثات استثنائية في السياسات الاقتصادية السورية
شهدت الساحة السورية خلال الأيام الماضية عدة خطوات حكومية لتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين، مع التركيز على دعم رواتبهم وتحقيق استقرار اقتصادي جزئي في ظل التحديات الراهنة.
مرسومان رئاسيان لزيادة الرواتب
- أصدر الرئيس السوري مرسومين رئاسيين في الأحد، يهدفان إلى زيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 200%.
- بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية، فقد قضى المرسوم رقم 102 لعام 2025 بزيادة الأجور المقطوعة لكل من الموظفين المدنيين والعسكريين في جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بما يشمل شركات ومنشآت القطاع العام والوحدات الإدارية وجهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.
- كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى للأجور الشهري ليصبح 750 ألف ليرة سورية، شاملاً العاملين في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولين بالقوانين ذات الصلة.
متقاعدو الدولة يحظون بزيادة
- المرسوم رقم 103 الخاص بالمتقاعدين أتاح زيادة قدرها 200% على المعاشات التقاعدية، للمشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية.
وضع الأجور الحالية والتحديات
- كانت متوسط رواتب العاملين في القطاع العام قبل الزيادة تتراوح بين 40 و60 دولار شهرياً، ومع ذلك لا تزال الرواتب غير كافية لتغطية التكاليف المعيشية، خاصة مع الانخفاض الحاد لقيمة الليرة السورية التي تجاوز سعر صرفها الـ11 ألف ليرة مقابل الدولار وفق بيانات مصرف سورية المركزي.
- ينعكس ذلك على نسبة الفقر، حيث أدت متطلبات المعيشة المرتفعة وانهيار الصناعات إلى تدهور الأوضاع المالية للغالبية العظمى من السوريين.
الدعم الخارجي والإصلاحات الاقتصادية
- تمثل المنح المالية، مثل تلك التي قدمتها قطر بقيمة 29 مليون دولار شهرياً، خطوة مهمة لدعم الأجور وتخفيف الأعباء الاقتصادية، مع استثناءات من العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.
- وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، تلتها خطوات مماثلة من الاتحاد الأوروبي، في إطار جهود لتحسين العلاقات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ختام
على الرغم من هذه التدابير، يبقى الوضع الاقتصادي في سوريا محفوفاً بالتحديات، حيث تواصل الحكومة جهودها لمواجهة الأزمات الناتجة عن الحرب والعقوبات، مع توقعات بمرحلة جديدة من الإصلاحات والتنمية الاقتصادية في المستقبل القريب.
