اخبار سياسية
سوريا.. الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب بنسبة 200%
تغييرات واسعة في رواتب العاملين والمتقاعدين في سوريا
شهدت الأوضاع الاقتصادية في سوريا تطورات مهمة خلال الأيام الأخيرة، حيث أصدرت السلطات مرسومين رئاسيين يهدفان إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين والمتقاعدين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
المرسوم الأول: زيادة الرواتب والأجور
- يقتضي المرسوم رقم 102 لعام 2025 بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لموظفي القطاع العام، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، في مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- يشمل ذلك الجهات القطاع العام والجهات ذات القطاع المشترك التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها.
- تم تحديد حد أدنى جديد للأجور، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور العام والأجور في المهن الخاصة والعاملة في القطاع الخاص والتعاوني 750 ألف ليرة سورية شهريًا.
المرسوم الثاني: زيادة المعاشات التقاعدية
- نص المرسوم رقم 103 على منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات زيادة نسبتها 200%، اعتبارًا من تاريخ صدور المرسوم.
السياق الاقتصادي والميداني
- قبل هذه الزيادات، كان متوسط رواتب العاملين في القطاع العام يتراوح بين 40 و60 دولارًا شهريًا، ومع ذلك ظلت الأجور ضعيفة مقارنة بمستويات المعيشة ومتطلبات الحياة العالية بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم.
- أسعار الصرف الحالية تشير إلى أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يبلغ حوالي 11 ألف ليرة.
- هذه الزيادة تمثل خطوة أولى بعد فترة من التحديات الاقتصادية، إذ كانت الحكومات السابقة وعدت برفعات أكبر، ولكنها لم تتمكن من تحقيقها بسبب العقوبات الاقتصادية والضغوط الدولية.
الدعم الخارجي والإجراءات الاقتصادية
- في مايو الماضي، تلقت سوريا منحة مالية من قطر بقيمة 29 مليون دولار شهريًا لمدة 3 أشهر، تغطي جزءًا من رواتب الموظفين غير العسكريين، وتدار من قبل الأمم المتحدة.
- من ناحية العقوبات، تم رفع معظمها عن سوريا، حيث أقر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب رفع العقوبات بعد تفاوض مع الدول المعنية، تلا ذلك قرارات من الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات أيضًا، مما يفتح آفاقًا لتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد.
تحديات مستمرة
- رغم التحسن، لا تزال الظروف الاقتصادية تواجه صعوبات جمة، نتيجة الحرب المستمرة، وأزمة العملة، وخسارة مصادر النفط، وتأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد السوري بشكل كبير.
