تايوان تُطلق حملة “الوحدة الوطنية” لمواجهة التهديدات الصينية

تأكيد التايواني على الوحدة الوطنية وسط التوترات مع الصين

شهدت جزيرة تايوان تصاعداً في الخطاب السياسي والأنشطة العسكرية، مع سعي الحكومة التايوانية لتعزيز الهوية الوطنية وتأكيد سيادتها المستقلة في مواجهة التهديدات الصينية المستمرة.

خطاب من الرئيس لاي تشينج تي ودلالاته السياسية

أطلق الرئيس التايواني لاي تشينج تي حملة من أجل “الوحدة الوطنية”، وسط تهديدات الصين التي تطالب بالسيادة على الجزيرة. في أول خطاب من أصل 10 خطابات سيقدمها خلال الأسابيع المقبلة تحت شعار “وحدوا تايوان”، أكد على استقلال تايوان بحكم الأمر الواقع، وقال: “بالتأكيد تايوان دولة ذات سيادة”، مشيراً إلى أن لديها أراضيها، وشعبها، وحكومتها، وسيادتها الخاصة.

التركيز على التاريخ والكرامة الوطنية

• سلط لاي الضوء على فترات الانفصال التاريخي عن الصين، مؤكدًا أن البلاد ليست جزءًا من السيادة الصينية التقليدية.
• ذكر أن السكان الأصليين لتايوان ينتمون إلى الشعوب الأسترونيزية، وليسوا صينيين، وأن الجزيرة كانت خارج السيطرة الصينية في معظم أوقاتها التاريخية.
• أشار إلى أن اليابان تنازلت عن السيطرة على تايوان في عام 1945، لكن السيادة لم تُنقل رسمياً إلى أي جهة أخرى بعد ذلك.

التوترات العسكرية والسياسية مع الصين

تعتزم الصين، التي ترى الجزيرة ذات السكان البالغ عددهم 23 مليون نسمة، كإقليم ينبغي أن يخضع لسيطرتها، استخدام جميع الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك، سواء بالوسائل السلمية أو باستخدام القوة عند الحاجة. على مر السنين، تصاعدت النشاطات العسكرية الصينية، متضمنة مناورات شبه يومية في المجال الجوي والمياه المحيطة، وتدريبات واسعة تحاكي حصارًا، قصفًا، وغزوًا برمائيًا.

ردود الأفعال الدولية والمخاوف المحتملة

• أكد قائد القوات الأميركية في المنطقة، الأدميرال صامويل بابارو، أن المناورات الصينية تعتبر تدريبات، محذرًا من أن بعض هذه التدريبات قد تنجم عنها هجمات فعلية.
• منذ تولي الرئيس لاي تشينج تي منصبه في مايو من العام الماضي، زادت بكين من أنشطتها العسكرية وتكثفت عمليات التجسس، مع محاولة دعم مطالبها بسيادة على الجزيرة.

استعدادات تايوانية وتحديات الوحدة الوطنية

ركّز لاي على أن تايوان مستقلة ذات سيادة، معارضةً التصعيد الصيني، ومالت الحكومة إلى تعزيز خطاب الوحدة الوطنية، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في يوليو، حيث تسعى لاستعادة السيطرة على البرلمان من خلال سحب الثقة من نواب حزب الكومينتانج المعارض.

بهذا السياق، يظل مستقبل العلاقات بين الجزيرة والصين محفوفًا بالتحديات، مع استمرار التمسك بالهوية الوطنية والدفاع عن السيادة في وجه الضغوط الخارجية المتزايدة.