ارتفاع تكاليف الشحن يهدد بزيادة أسعار السلع في مصر

توقعات بارتفاع أسعار السلع وتأثيرات التوترات الإقليمية على السوق المصري

تترقب شركات الاستيراد والتجارة في مصر التطورات المرتقبة نتيجة زيادة أسعار الشحن البحري عالمياً، والتي قد تؤدي إلى موجة ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل، وما يفرضه من مخاطر على حركة الملاحة الدولية واللوجستيات التجارية.

ارتفاع أسعار الشحن وتأثيره على السوق

• شهد الأسبوع الماضي زيادة بنسب تتراوح بين 10% و100% في أسعار الشحن البحري، حسب شركة الشحن ووجهة الخدمات.
• مخاوف متزايدة من تعطل حركة الملاحة بسبب تفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران، مما يهدد بتضخم التكاليف وتأخير شحن البضائع.

تداعيات ارتفاع التكاليف على الأسواق المحلية

• ارتفاع أسعار السلع المستوردة نتيجة زيادة تكاليف الشحن، خاصة مع قيام الشركات برفع أسعار موادها.
• توقعات بتأخير وصول السلع والبضائع إلى السوق، نتيجة رفض بعض الشركات تتحمل الزيادات الكبيرة في التكاليف.
• الآثار تتداخل مع تراجع عرض بعض المواد البترولية نتيجة للتوترات الإقليمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية وأسعار النفط العالمية.

أسعار شحن الحاويات والمخاطر المرتبطة

• شهدت أسعار شحن الحاويات ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 26%، مع قيمة تصل إلى 4800 دولار للحاوية، مقارنة بـ 3800 دولار سابقاً.
• هذا الارتفاع سيؤدي إلى زيادة في أسعار المنتجات المستوردة، بما في ذلك السيارات والخامات الصناعية.

تأثيرات على قطاع النفط والطاقة

• نتيجة لمرور حوالي 20 مليون برميل نفط يومياً عبر مضيق هرمز، فإن أي إغلاق محتمل قد يرفع سعر النفط إلى مستويات قياسية تصل إلى 130 دولار للبرميل.
• ارتفاع أسعار الشحن ينعكس بشكل مباشر على التكلفة النهائية للمنتجات التي تعتمد على الخام والطاقة، مع احتمالات تأجيل بعض التعاقدات التصديرية.

توقعات وأثر الصراعات على السوق

• استمرار التوترات الإقليمية يزيد من مخاطر ارتفاع تكاليف الشحن، ويؤدي إلى اضطرابات في عمليات النقل الجوي والبحري.
• إلغاء بعض رحلات شركة مصر للطيران مطالبيا بتقليل الأثر على التصدير والتبادل التجاري، لكن مع زيادة خسائر الشركات وتراجع حجم الأعمال.

الآثار على سوق السيارات والتجارة العامة

• من المتوقع أن ترتفع أسعار الشحن البحري إلى 100%، مما قد يرفع أسعار السيارات بمعدل يتراوح بين 5% إلى 10% في السوق المحلية.
• توقعات بزيادة تدريجية في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

ختام وتوصيات

تبقى التحديات التالية سائدة، وسط استمرار التصعيد الإقليمي واحتمال تصاعد التكاليف، مما يتطلب من الشركات والحكومة اتخذا إجراءات مرنة لضمان استقرار السوق والتوازن بين العرض والطلب، مع مراقبة التوترات والتغيرات الدولية لضمان تيسير العمليات التجارية وتخفيف الأثر على المستهلكين.