اقتصاد
ارتفاع تكاليف الشحن يهدد بزيادة أسعار السلع في مصر
تأثير التوترات الإقليمية على أسواق الشحن والاستيراد في مصر
تشهد شركات الاستيراد والتجارة في مصر حالة من القلق والترقب تجاه التداعيات المحتملة لزيادة أسعار الشحن البحري نتيجة للأحداث الجارية في المنطقة، خاصة مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل. ويُعول على هذه العوامل في تحديد مسار ارتفاع أسعار السلع وتكاليف الاستيراد خلال الفترة القادمة.
ارتفاع أسعار الشحن وتأثيراته المحتملة
- شهد أسبوع الماضي ارتفاعاً في أسعار الشحن البحري بنسبة تتراوح بين 10% و100%، بحسب شركة الشحن والتعاقدات المختلفة.
- تزايد المخاوف من مخاطر الملاحة بسبب تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، ما قد يعرقل حركة البضائع ويؤخر وصولها للأسواق المحلية.
- استمرار اضطرابات ممرات التجارة الدولية وأسواق النفط، مما يعزز توقعات موجة غلاء جديدة في أسعار السلع المستوردة والمصنعة محلياً.
تأثير ارتفاع تكاليف الشحن على أسعار السلع
- ارتفاع أسعار الشحن أدى إلى زيادة في تكاليف استيراد الخشب، حيث صعد سعر المتر المكعب بنحو 15% إلى 20%، مع توقعات بارتفاع أسعار المنتجات الأخرى.
- بعض شركات الشحن أبلغت بزيادات مباشرة في الأسعار بنسبة تصل إلى 100%، مما يهدد بتقليل حجم الشحنات وتأخير وصول البضائع.
- عقود الاستيراد الحالية ستتحمل جزءاً من الزيادات المفاجئة، بينما ستؤثر التكاليف الإضافية على أسعار المنتجات في السوق المحلي إذا استمرت التوترات.
ارتفاع أسعار شحن الحاويات والمواد البترولية
- شهدت أسعار شحن الحاويات زيادة بنحو 26%، لتصل إلى حوالي 4800 دولار للحاوية، مما يضغط على أسعار السيارات والمنتجات المستوردة.
- ارتفاع أسعار الشحن أدى إلى تأخير في استيراد السيارات وزيادة مدة دورة رأس المال إلى ما يقارب ثلاثة أشهر، مقارنة بالظروف الاعتيادية التي كانت تقدر بـ 30 يوماً.
- بالنسبة للمواد البترولية، سجلت زيادات بنحو 10% إلى 60%، نتيجة للتصعيد في التوترات، وتراجع المعروض عبر مضيق هرمز المتوقع أن يرفع أسعار النفط إلى مستويات عالية حال الإغلاق التام للمضيق.
الأثر على السوق المحلي والتوقعات المستقبلية
- مخاوف من تأخر تسليم السلع وزيادة أسعار المنتجات النهائية، خاصة مع الارتفاع المستمر في تكاليف الشحن والنفط.
- توقعات بزيادة في أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 5% و10%، مع استمرار ارتفاع تكاليف الشحن البحري بشكل كبير خلال الأسابيع القادمة.
- مخاطر إلغاء أو تأجيل بعض العمليات التجارية نتيجة للإغلاق أو تعطيل موانئ ومطارات المنطقة، مما قد يؤثر على حجم التصدير والتجارة بشكل عام.
ملاحظات اقتصادية وسياسية
- رئيس الوزراء المصري حذر من محاولات بعض التجار لرفع الأسعار بدون مبرر، مؤكدًا أن مخزون الدولة من السلع الاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر.
- تزداد التحديات أمام الشركات في مواجهة ارتفاع تكاليف الشحن، والتي قد تؤثر على هامش الربح لدى المستوردين، مع توقعات بارتفاع أسعار النفط الوارد عبر مضيق هرمز.
وفي النهاية، يُلاحظ أن الأزمة الراهنة تتطلب إدارة حذرة وتوقعات مرنة لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين التكاليف والأسعار خلال المراحل المقبلة، مع ضرورة مراقبة التطورات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على حركة التجارة الدولية في المنطقة.
