مصر تتوقع أن تتجاوز حصيلتها الضريبية هذا العام تريليوني جنيه بفضل النمو في التجارة الإلكترونية

توقعات وتحليل عن الإيرادات الضريبية في مصر للسنة المالية الحالية

شهدت مصر خلال العام المالي الجاري نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية، نتيجة لمجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي تهدف إلى توسيع قاعدة الضرائب وتسهيل عمليات التسجيل والامتثال الضريبي. إذ تتجه الحكومات نحو تعزيز الموارد المالية من خلال تعزيز الالتزام الطوعي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الرقمية.

مؤشرات النمو في الإيرادات الضريبية

• توقعات بإيرادات تتجاوز تريليوني جنيه بفضل نشاطات التجارة الإلكترونية.
• زيادة عدد المتعاملين والمنضمين للمنظومة الضريبية بفضل التسهيلات والتحديثات التكنولوجية.
• تحقيق معدلات نمو قوية بلغت 36% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو، رغم عدم فرض أعباء مالية جديدة.

جهود الحكومة والإجراءات التنفيذية

• تسهيل إجراءات التسجيل والتبسيط الإلكتروني ساهم بشكل كبير في زيادة عدد الطلبات المقدمة لتسوية المنازعات الضريبية، والتي بلغت حوالي 110 ألف طلب خلال الأشهر الـ11 الماضية.
• تشمل الإقرارات المعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة تقدر بنحو 55 مليار جنيه.
• فرص تعزيز الإيرادات تأتي من ارتفاع إيرادات التجارة الإلكترونية، المتوقع أن يشهد نمواً بنسبة 40% مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بفضل تعزيز الوعي والإجراءات السهلة للمزاولين.

الطموحات المستقبلية والإجراءات القادمة

• الإعداد لإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية، تتضمن بنوداً تركز على الأولويات الحالية، ومن المتوقع أن تصدر قبل نهاية العام الجاري.
• الحكومة مستمرة في تطوير السياسات الضريبية وتحسين بيئة الأعمال لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الكفاءة الضريبية.