سوريا.. الشرع يعلن عن زيادة الرواتب بنسبة 200%
تغييرات في رواتب العاملين والمتقاعدين في سوريا بعد إصدار مراسيم رئاسية جديدة
شهدت سوريا خلال الأيام الأخيرة إصدار رئيس الجمهورية مرسومين رئاسيين يهدفان إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين في البلاد، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
تفاصيل المرسومين الرئاسيين
- المرسوم رقم 102 لعام 2025:
يفرض زيادة مقدارها 200% على رواتب وأجور العاملين في القطاع العام، بما يشمل المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى شركات ومنشآت القطاع العام والوحدات الإدارية، وخصوصاً الجهات التي تساهم الدولة بنسبة 50% أو أكثر من رأسمالها.
- رفع الحد الأدنى للأجور:
تم تحديد الحد الأدنى للأجور ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً، مع زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والمشترك غير المشمولة بالقانون الأساسي للعمال، ليتوافق مع هذا الحد الأدنى الجديد.
- المرسوم رقم 103 الخاص بالمتقاعدين:
ينص على زيادة قدرها 200% على المعاش التقاعدي للمتقاعدين المشمولين بقوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية النافذة، والذي يُصرف بتاريخ صدور المرسوم.
الأوضاع الاقتصادية ومستجدات الرواتب
قبل تنفيذ هذه الزيادات، كانت متوسط رواتب العاملين في القطاع العام تتراوح بين 40 و60 دولار شهريًا، وظلت الرواتب بعد الزيادة المنافسة ضعيفة مقارنة بتكاليف المعيشة المرتفعة. وتؤكد تقارير مصرف سوريا المركزي أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يبلغ حالياً حوالي 11 ألف ليرة.
السياق الاقتصادي والإجراءات الحكومية السابقة
- هذه الزيادة تعتبر الأولى منذ تغيير القيادة في البلاد عام 2023، حيث كانت الحكومة التي تضمها الرئيس الشرع قد وعدت برفع الرواتب بنسبة تصل إلى 400% إلا أن الظروف الاقتصادية وضغوط العقوبات حالت دون ذلك.
- في مايو الماضي، تلقت سوريا منحة مالية من قطر بقيمة 29 مليون دولار شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، بهدف دعم رواتب العاملين في مجالات الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، وتغطية جزء من تكاليف الأجور.
- وفي سياق علاقات سوريا الدولية، رفع العديد من الدول الغربية العقوبات الاقتصادية عن سوريا، حيث أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن رفع جميع العقوبات المفروضة على البلاد، تلاه قرار الاتحاد الأوروبي بالمثل.
الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على معيشة السكان
يعاني السوريون بسبب الهبوط الحاد في قيمة الليرة، مما أدى إلى تدني مستويات الدخل ومعاناة الكثيرين من فقر دخل خط الفقر، خاصة مع هشاشة القطاع الاقتصادي وانهيار صناعات متعددة نتيجة للحروب والعقوبات المستمرة.
