سوريا.. الشرع يصدر مرسوماً برفع الرواتب بنسبة 200%

تعديلات حكومية على الرواتب والمعاشات في سوريا

شهدت الساحة الاقتصادية السورية تطورات مهمة في سياسات الرواتب والمعاشات، حيث أصدر السيد الرئيس مرسومين رئاسيين لتعزيز الوضع المادي للموظفين والمتقاعدين في البلاد، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.

الزيادة في رواتب القطاع العام والقطاع المشترك

• صدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، الذي ينص على زيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200% لكافة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والجهات ذات الصلة، بما يشمل الجهات ذات المساهمة بالدولة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها.
• تم كذلك رفع الحد الأدنى للأجور العام ولأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني وغير المشمولين بالقانون الأساسي ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً.

الزيادة المخصصة للمتقاعدين

• المرسوم رقم 103 يقر بزيادة قدرها 200% على المعاش التقاعدي الخاص بأصحاب المعاشات المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات الاجتماعية، ويبدأ تطبيقها من تاريخ إصدار المرسوم.

الوضع الاقتصادي وتأثير الزيادات الأخيرة

على الرغم من زيادة الرواتب، لا تزال أجور العاملين في القطاع العام تعتبر منخفضة مقارنةً بمتطلبات المعيشة، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الحياة وانخفاض قيمة الليرة السورية، التي وصل سعر صرفها مقابل الدولار إلى حوالي 11 ألف ليرة، وفقًا للمصادر الرسمية.

وكانت هذه الزيادة الأولى من نوعها منذ أن تولت القيادة الجديدة الحكم في سوريا، بعد أن كانت الحكومة السابقة قد أعلنت عن نيتها رفع الرواتب بنسبة 400%، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والصعوبات أدت إلى تأجيل ذلك.

مساعدات خارجية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

• أعلنت دول مثل قطر عن منحة مالية بقيمة 29 مليون دولار شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، لتخفيف أعباء الأجور والرواتب، مع استثناء من العقوبات الأمريكية، وتوجه هذه المنح لدعم قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين غير العسكريين.
• كما رفعت معظم العقوبات الاقتصادية الغربية عن سوريا، حيث أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن رفع جميع العقوبات، تلاه الاتحاد الأوروبي في نفس الاتجاه، مما يساهم في تحسين المناخ الاقتصادي العام.

ملخص الأوضاع الاقتصادية

سوريا تعاني من أزمات اقتصادية متراكمة، أبرزها انهيار العملة وفقدان موارد النفط، نتيجة للحرب والعقوبات الدولية. ويبقى دعم الدول والمنح الخارجية عاملاً مهمًا في استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين حياة المواطنين.