هل يستمر ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج رغم التحديات بعد قفزتها الأخيرة؟

تحديات وتطورات تحويلات المصريين في الخارج وسط ظروف اقتصادية متقلبة

في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، تتواصل التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج كعامل رئيسي لدعم الاحتياطي النقدي، حيث شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها، مع استمرار الجهود لتعزيز هذا المصدر الحيوي للعملة الأجنبية. ومع ذلك، فإن عوامل عدة تؤثر على حجم واستدامة هذه التحويلات، وتصاحبها مخاطر وتحديات تتطلب مراقبة مستمرة وإجراءات مناسبة.

مستوى التحويلات خلال العام المالي الحالي

• بلغت قيمة التحويلات خلال الربع الأول من عام 2025 حوالي 8.33 مليار دولار، مقارنة بـ5 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة زيادة بنسبة 84.4%.
• أما خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024/2025، فقد وصلت التحويلات إلى 26.4 مليار دولار، بنمو سنوي يقارب 83%، reflecting changes جذرية في سلوك المصريين المالي بعد عمليات الإصلاح الاقتصادي.

مساهمة تعويم الجنيه المصري في استعادة الثقة وتحفيز التحويلات

• في مارس 2024، قامت الحكومة المصرية بتعويم الجنيه، مما أدى إلى انخفاض قيمته بأكثر من 40%، إلا أنه ساعد على تقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.
• نتيجة لذلك، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج السنة الماضية بنسبة 51.3% إلى 29.6 مليار دولار، مع استمرار ارتفاعها في ديسمبر 2024 لتصل إلى 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في ديسمبر 2023.

تأثير التحويلات على الاقتصاد الوطني

• تلعب التحويلات دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المصري والتخفيف من عجز الحساب الجاري، إذ تشكل نحو 5.85% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.
• كما تساهم في تحسين الأمن الغذائي، وتوسيع فرص التعليم، وتقليل معدلات الفقر في المناطق الريفية والحضرية.

التوقعات المستقبلية لاستمرارية التحويلات

• يشير صندوق النقد الدولي إلى احتمال زيادة التحويلات إلى 42 مليار دولار سنوياً بحلول 2028، شريطة استمرار سياسات استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
• وتستمر البنوك المصرية في تقديم حوافز وتسهيلات مثل فتح حسابات من خلال البعثات الدبلوماسية واستخدام التطبيقات الرقمية لتعزيز تدفق التحويلات.

التحديات التي تواجه تحويلات المصريين في الخارج

• السوق الموازية لتحويل الأموال لا تزال نشطة، وتستفيد من أسعار صرف مغرية وسهولة أكبر، مع ظهور العملات المشفرة كقناة غير رسمية للتحايل على فروق الصرف والرسوم.
• أي تباطؤ اقتصادي في دول المهجر، خاصة أوروبا وأمريكا، قد ينعكس سلباً على معدلات التحويل، فضلاً عن حساسية التدفقات لأي تغييرات في سياسات الإقامة والعمل أو تقلبات السوق.

على الرغم من النمو الملحوظ في تحويلات المصريين، فإن استمرار التحديات يفرض ضرورة مراقبة واستراتيجية دقيقة لضمان استدامة هذا المصدر الحيوي من العملات الأجنبية ودعمه في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.