مصر تفتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

إصلاح منظومة مياه الشرب والصرف الصحي في مصر: توجهات جديدة وخصوصيات قانونية

شهدت مصر تغييرات مهمة في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث أحيطت الحكومة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في إنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي، بهدف تعزيز كفاءتها وتقليل الأعباء على الموازنة العامة. يأتي هذا التطور في إطار مشروع قانون أُقرّ مؤخراً من قبل مجلس النواب وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يتضمن إجراءات وتحفيزات جديدة لتعزيز استثمار القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.

سياق قانوني ومؤسسي متطور

حالياً، تُدار منظومة مياه الشرب والصرف الصحي من قبل شركة قابضة مملوكة للدولة تتبع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتضم شركات تابعة تتوزع على محافظات البلاد. إلا أن القانون الجديد يهدف إلى فتح القطاع أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص، بما يشمل إنشاء وإدارة وتشغيل الشبكات والمحطات وخطوط الإمداد والخزانات، منفردة أو مشتركة.

أهداف وتوجهات الحكومة

• تخفيف العبء المالي على الموازنة العامة للدولة.
• تهيئة بيئة استثمارية محفزة عبر تشريعات واضحة ومرنة.
• زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

شروط الترخيص والرسوم في القطاع

ينص القانون على أن يتولى «جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك» إصدار تراخيص للشركات لمدة لا تتجاوز 15 عاماً لكل ترخيص، وبتكاليف تراوح بين 25 ألف جنيه سنوياً و50 مليون جنيه كحد أقصى، بحيث تكون الرسوم نسبتها 2% من سعر المتر المكعب للمياه والصرف الصحي.

الأعباء المائية والتحديات الحالية

تواجه مصر عجزاً مائياً يُقدّر بحوالي 54 مليار متر مكعب سنوياً، حيث تصل الموارد المائية إلى نحو 60 مليار متر مكعب مقابل احتياجات سنوية تتجاوز 114 مليار متر مكعب، وهو ما يستدعي جهوداً لتعزيز كفاءة الاستخدام وتطوير مصادر المياه.

ضمانات الأسعار وتحقيق التوازن الاقتصادي

ردّاً على تحديات سعر المياه، ألزمت القوانين الشركات الحاصلة على التراخيص ببيع المياه وفق التعريفات المعتمدة من مجلس الوزراء، مع السماح بتحصيل التكاليف بعد موافقة الجهاز المختص، لضمان توفير خدمة مستدامة بأسعار مناسبة.