مصر تعتمد خمسة مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

جهود مصر لاستعادة إنتاجية الغاز الطبيعي وخطوات تعزيز إمدادات الطاقة2024

تواصل مصر وضع استراتيجيات متكاملة لتعزيز قطاع الغاز الطبيعي، من خلال تنفيذ مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تقليل الاعتمادية على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مع مراعاة التحديات العالمية والظروف الاقتصادية الراهنة.

المحاور الرئيسية لتحسين إنتاج الغاز الطبيعي

• استخدام سفن التغويز لتلبية احتياجات السوق من الغاز الطبيعي المسال، مع التركيز على توسيع الأسطول لاستيعاب الزيادة في الطلب.
• سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في مجال استخراج وإنتاج الغاز، بهدف تعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي.
• حث الشركات الأجنبية على زيادة معدلات الإنتاج من حقول الغاز القائمة، وتطوير مشروعات جديدة للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد.
• إضافة خطي إنتاج جديدين في يوليو من شركات “شل” و”إيني”، بالإضافة إلى زيادة ضخ الإنتاج من حقل “ظهر” عبر شركة “إيني”.
• مباشرة عمل خطة طويلة الأمد تمتد لخمس سنوات، لضمان استقرار إمدادات الكهرباء وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

توسع في أسطول أجهزة التغويز وخطط التشغيل

• توقع وصول ثلاث سفن تغويز خلال بداية يوليو لضخ حوالي 750 مليون قدم مكعب يومياً في الشبكة القومية للغاز، بهدف تلبية الطلب الصيفي والصناعي.
• تجهيز السفن الثلاث، وهي: “إنرجوس إسكيمو” و”موجودة حالياً في ميناء الدخيلة”، بالإضافة إلى وصول سفينة رابعة في أغسطس للعمليات في دمياط على البحر المتوسط.
• تأكيد أن اعتماد مصر على توريد الغاز الطبيعي المسال هو مرحلي، مع عودة استقرار الإنتاج المحلي تدريجياً، ما يقلل الحاجة إلى سفن التغويز مع استمرار ارتفاع الإنتاج.

التحول من التصدير إلى الاستيراد وضمان أمن الطاقة

• نظرًا لتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، أصبحت البلاد تعتمد بشكل أكبر على الواردات من خلال استيراد الغاز المسال عبر محطات استقبال متعددة ضمن خطط طويلة الأمد.
• إنتاج مصر الحالي يبلغ حوالي 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليار قدم مكعب، ويصل إلى 7 مليارات خلال فصل الصيف، مع ارتفاع الطلب على الكهرباء.

سداد المستحقات وتعزيز الاستثمار في قطاع النفط والغاز

• قامت الحكومة بسداد 1.2 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية؛ ليصل إجمالي المدفوعات إلى 7.5 مليار دولار منذ بداية أبريل 2024، وذلك بعد تَسوية ديون متأخرة.
• تم الاتفاق على خطة جدولة لتعزيز سداد الالتزامات المالية حتى سبتمبر 2024، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز تنمية الإنتاج المحلي.

الأفاق المستقبلية لقطاع الغاز

بالتوازي مع تطبيق الخطط العاجلة، يواصل القطاع تكثيف جهود تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي، مع نجاح الحكومة في السيطرة على التناقص الطبيعي، والتزامها بسداد المستحقات، مما يعزز من الآمال في ارتفاع معدلات الإنتاج مع عودة الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والإنتاج.