مصر تعتمد خمس استراتيجيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

الجهود المصرية لاستعادة إنتاجية الغاز الطبيعي ومواجهة التحديات الحالية

تعمل الحكومة المصرية في الوقت الراهن على تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تعزيز إنتاجية الغاز الطبيعي وتأمين الاحتياجات المحلية من الطاقة، وذلك في ظل التحديات التي فرضتها تقلبات السوق وتراجع الإنتاج المحلي.

المحاور الأساسية لجهود الحكومة

• استخدام سفن التغويز: تعتمد الدولة على تشغيل عدة سفن تغويز لتوفير الغاز الطبيعي المسال بشكل مؤقت، مع خطة لتقليل الاعتماد عليها تدريجياً مع عودة إنتاج الحقول.
• سداد المستحقات المتأخرة: تعمل مصر على تسوية الديون المستحقة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز، حيث تم سداد مئات الملايين من الدولارات لدعم استقرار السوق وزيادة الإنتاج.
• زيادة الإنتاج المحلي: تركز الحكومة على تحفيز عمليات الاستكشاف والإنتاج لتعزيز معدلات الإنتاج، مع تنويع مصادر إمدادات الطاقة عبر استيراد الغاز المسال من مصادر طويلة الأمد.
• مشاريع وخطط جديدة: إدخال خطي إنتاج جديدين خلال يوليو من شركتي “شل” و”إيني”، بالإضافة إلى إعادة ضخ إنتاج إضافي من حقل “ظهر” لدعم السوق المحلية.

التطورات الحالية وخطط المستقبل

بحسب التصريحات الرسمية، من المتوقع أن تصل عدد سفن التغويز إلى ثلاث سفن بحلول بداية يوليو، حيث سيتم تشغيلها لضخ كميات تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً، وذلك لتلبية الطلب العالي خلال فصل الصيف سواء للاستخدام المنزلي أو الصناعي. كما تم تجهيز السفينة الرابعة المقرر وصولها في أغسطس في ميناء دمياط لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

وفي إطار التحديات العالمية، تعمل مصر على تنويع مصادر إمداداتها من خلال توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، مع استعدادها لاستقبال شحنات ضمن استراتيجيتها طويلة الأمد، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية وتقليل تأثير التقلبات السوقية على أمن الطاقة.

الجهود في تسوية المستحقات ودعم الإنتاج

منذ بداية العام، زادت مصر من جهودها في سداد المستحقات لشركات النفط الأجنبية، حيث تم دفع مبالغ كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، إذ بلغت المستحقات غلى الآن حوالي 7.5 مليار دولار، بعد أن كانت في بداية أبريل حوالي 6.3 مليار دولار، مع خطة لجدولة الدفعات حتى سبتمبر القادم.

وفي سياق متصل، أكد وزير البترول على أن القطاع ينجح في السيطرة على التناقص الطبيعي للإنتاج من خلال برامج تحفيزية للاستثمار، وبتسوية مستحقات الشركاء، مع توقع ببدء ارتفاع تدريجي في معدلات الإنتاج واستئناف أنشطة الاستكشاف والتنقيب بشكل أوسع.