اقتصاد
مصر تسمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي
تطور قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر وإصلاحاته القانونية
شهدت مصر خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمارات وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تشريعات جديدة تسمح بإنشاء وتشغيل محطات المياه بشكل أكثر مرونة وفعالية. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق تنمية مستدامة وضمان توفير خدمات محسنة للمواطنين، مع تقليل الأعباء على الموازنة العامة.
إصلاحات قانونية وتشجيع القطاع الخاص
- وافق مجلس النواب على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص إنشاء وإدارة محطات المياه والصرف الصحي مقابل رسوم سنوية لا تتجاوز 50 مليون جنيه.
- تسمح تلك التشريعات للقطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذ وتشغيل خطوط الإمداد والخزانات، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع القطاع الحكومي.
- تهدف هذه الخطوة إلى فتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتحفيز النمو الاقتصادي.
شروط تراخيص وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي
- تتولى هيئة تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي مهمة إصدار التراخيص للشركات لمدة تصل إلى 15 عاماً.
- حدد القانون الرسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب من المياه المنتجة، مع حد أدنى 25 ألف جنيه وسقف 50 مليون جنيه سنوياً.
- يشترط أن يكون سعر البيع بالتعريفات المعتمدة من مجلس الوزراء، مع السماح بتحصيل التكاليف بعد موافقة الجهة المختصة.
أهمية التشريع ودوره في مواجهة تحديات المياه
- تواجه مصر عجزاً مائياً يُقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية حوالي 60 مليار متر مكعب، مقابل احتياجات تفوق 114 مليار متر مكعب.
- يسعى القانون الجديد إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتحفيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
- كما يهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير خدمات ذات جودة تلبي احتياجات السكان، عبر تنظيم عمليات البيع والتوزيع.
ختام
من خلال هذه الإصلاحات القانونية، تتجه مصر نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز أمن المياه، في ظل التحديات المائية التي تواجه البلاد.
