مصر تتبنى خمسة مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

مصر تركز على استعادة إنتاجية الغاز الطبيعي وتنويع مصادر الطاقة

تسعى الحكومة المصرية حالياً لتنفيذ خطة شاملة لتعزيز قطاع الغاز الطبيعي، وذلك من خلال عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المحلي والاستعداد للمستقبل، مع التعامل مع التحديات الناتجة عن تراجع الإنتاج وتزايد الاستهلاك.

المحاور الأساسية لخطط الحكومة المصرية

• الاعتماد على سفن التغويز: تستخدم مصر سفن التغويز لتوفير الغاز الطبيعي المُسال، مع خطة لإنهاء الاعتماد تدريجياً على هذه السفن مع عودة إنتاج الحقول المصرية.
• سداد المستحقات للشركات الأجنبية: تعمل الحكومة على تسوية ديونها المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، حيث تم سداد مليارات الدولارات لتعزيز التعاون وزيادة الإنتاج المحلي.
• زيادة الإنتاج المحلي من الغاز: يتم حالياً تنفيذ حزم تحفيزية للاستثمار في التنقيب والإنتاج، مع توقعات بارتفاع تدريجي في معدلات الإنتاج بعد السيطرة على التناقص الطبيعي.
• توسعة البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال: يجري تجهيز محطات استقبال الشحنات الجديدة في موانئ مختلفة لتقليل الاعتماد على السوق الفورية وضمان استقرار الإمدادات.

التطورات الأخيرة في مجال السفن التغويزية

• توقع وصول ثلاث سفن تغويز بداية يوليو المقبل، لضخ كميات إضافية من الغاز الطبيعي المُسال في الشبكة الوطنية، وتوفير احتياجات الصيف والصناعة على حد سواء.
• السفن الحالية تشمل “إنرجوس إسكيمو” التي تم تجهيزها حالياً في السخنة، و”موجودة” في ميناء الدخيلة، بالإضافة إلى وصول سفينة جديدة في أغسطس لضمان استقرار الإمدادات.

وضع سوق الغاز الطبيعي في مصر ومستقبل القطاع

• كانت مصر سابقاً مصدرًا للغاز، إلا أنها تحولت إلى مستورد نتيجة لتراجع الإنتاج وتزايد الطلب المحلي، خاصة في فصول الصيف.
• يقدر حالياً إنتاج مصر من الغاز بنحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، ويصل إلى 7 مليارات خلال فصول الصيف.
• وفي إطار التدابير المستقبلية، يتم التفاوض على اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الغاز المُسال وتطوير محطات الاستقبال للاستفادة من موارد الغاز المسال بكفاءة أكبر.

التعويض عن تأخرات الشركاء الأجانب وخطط تعزيز الإنتاج

• تم مؤخراً سداد 1.2 مليار دولار من المستحقات، ليصل إجمالي المستحقات إلى 7.5 مليار دولار، وهو ارتفاع كبير مقارنةً بالمستويات السابقة.
• سُعت الحكومة إلى تسييل جدولة ديونها لتحقيق توازن مالي، مع إقرار خطة لمد فترة السداد حتى سبتمبر القادم.
• بالإضافة إلى ذلك، يتم تكثيف جهود تنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج، مع توقعات بأن تعود عجلة الاستثمار إلى الدوران بشكل تدريجي ويبدأ الإنتاج في الارتفاع.