مصر تتبنى خمسة مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

جهود مصر لاستعادة إنتاجية الغاز الطبيعي وتلبية الاحتياجات المحلية

تعمل الحكومة المصرية حالياً على تنفيذ عدة محاور استراتيجية بهدف تعزيز وإعادة إنتاج الغاز الطبيعي، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة خلال فترات الصيف التي تشهد ارتفاعاً في استهلاك الكهرباء. يأتي ذلك ضمن إطار خطة طويلة المدى لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع النفطي والغازي.

المحاور الأساسية المعتمدة لتحقيق الأهداف الوطنية

• استخدام سفن التغويز: تعتمد الحكومة على تشغيل سفن التغويز لتوفير الغاز الطبيعي المُسال، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن تراجع الإنتاج المحلي. وتأتي فيما بعد خطة قصيرة الأمد لتقليل الاعتماد على هذه السفن تدريجياً مع استعادة الإنتاج من الحقول.
• تسوية المستحقات المالية: تعمل الدولة على سداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع النفط والغاز، حيث دفعت مؤخراً مبالغ كبيرة، مما يسهم في تحفيز عمليات الاستكشاف والإنتاج، ويقلل من التحديات المرتبطة بالعقبات المالية.
• زيادة الإنتاج المحلي: تشمل خطوة مهمة لتنمية حقول الغاز وتهيئتها لزيادة الإنتاج، مع وجود خطط لتشغيل خطوط إنتاج إضافية خلال يوليو من شركتي “شل” و”إيني”، وكذلك ضخ إنتاج إضافي من حقل “ظهر”.
• تأمين احتياجات السوق: أعلنت الحكومة عن خطة متكاملة تمتد لخمس سنوات لضمان عدم انقطاع الكهرباء، تتضمن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والاستفادة من مخزون الغاز المُسال، فضلاً عن تنويع مصادر إمدادات الطاقة.

تطورات ومبادرات مستقبلية في قطاع الغاز

• توقعات تشغيل سفن التغويز: من المتوقع أن تتوفر لدى مصر في بداية يوليو ثلاث سفن تغويز تعمل على ضخ الغاز الطبيعي المُسال، بما يعزز من قدراتها على تلبية الطلب المحلي، وخاصة خلال الصيف مع ارتفاع استهلاك الكهرباء.
• استيراد الغاز المُسال: تسعى مصر إلى توقيع اتفاقات طويلة الأمد لشراء الغاز الطبيعي المسال، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية وتقليل أثر تقلبات الأسعار العالمية، مع تجهيز محطات استقبال الشحنات طويلة الأمد.
• وضع مصر كمصدر للغاز: على الرغم من تحوّلها إلى دولة مستوردة للغاز في الآونة الأخيرة بسبب تراجع الإنتاج، إلا أن هناك جهوداً لضمان استعادة مصر لمكانتها كمصدر من خلال استثمار في حقول جديدة وتنمية مصادرها المحلية.

التحسينات المالية والإنتاجية في القطاع

• سداد المستحقات: بعد سداد 1.2 مليار دولار مؤخراً، يبلغ إجمالي المستحقات للشركات الأجنبية حوالي 3.5 مليار دولار، مع خطة لجدولتها تنتهي بحلول سبتمبر القادم، ما يدعم استقرار الشراكات ويحفز الإنتاج.
• زيادة الإنتاج: من المتوقع أن يبدأ إنتاج مصر في الارتفاع تدريجياً، مع تحسن الوضع المالي واستئناف عمليات الاستثمار، مما يعزز من معدلات الإنتاج الداخلي ويوفر احتياجات السوق المحلي.

بهذه الإجراءات والاستراتيجيات، تسعى مصر إلى تحقيق توازن بين تعزيز الإنتاج المحلي واستيراد الكميات الضرورية بشكل فعال، بهدف ضمان استقرار إمدادات الطاقة ودعم النمو الاقتصادي في الفترة القادمة.