مصر تتبع خمسة مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

جهود مصر لاستعادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة

تُركز مصر حالياً على تنفيذ مجموعة من المحاور الرئيسية بهدف تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتلبية الطلب المحلي، في ظل التحديات التي فرضها تراجع الإنتاج وزيادة الاستهلاك، خاصة خلال فصول الصيف. تتضمن هذه الجهود استثماراً في البنية التحتية، وتحسين العلاقات مع الشركات الأجنبية، وتنويع مصادر الإمداد، وتهيئة الظروف لاستقرار سوق الطاقة.

المحاور الإستراتيجية لتعزيز قطاع الغاز

• استخدام سفن التغويز: تعتمد الحكومة على تشغيل سفن التغويز لتوفير غاز طبيعي مسال بشكل فوري، مع خطط للتحول التدريجي إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي.
• دفع مستحقات الشركات الأجنبية: تسعى مصر لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الاستكشاف والإنتاج، حيث تم دفع مبالغ كبيرة خلال الأشهر الماضية، مما يعزز التعاون والاستثمار في القطاع.
• زيادة الإنتاج المحلي: تعمل الحكومة على تنشيط حقول الغاز المحلية من خلال تحفيز الاستثمار واستغلال الخطوط الإنتاجية الجديدة، بالإضافة إلى إعادة ضخ الإنتاج من حقول مثل «ظهر» بواسطة شركات مثل إيني.
• توسيع البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال: من خلال إدخال وتفعيل خطوط وموانئ لاستقبال الشحنات، بهدف تلبية الطلب المتزايد داخل البلاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد الفوري.

الأوضاع الحالية وخطط الانتقال

بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، وتزايد الطلب خلال الصيف إلى نحو 7 مليارات، تصارع مصر نقصاً ملحوظاً في إمدادات الغاز، الأمر الذي دفعها للجوء إلى الاستيراد عبر سفن التغويز. مع دخول سفن جديدة أو قريباً، ستتمكن مصر من تأمين إمدادات تصل إلى 7.5 مليار قدم مكعب يومياً، مما يساعد على استقرار السوق وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والصناعة.

الجهود المستمرة لزيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات

• تعمل مصر على توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، بهدف تقليل الاعتمادية على الأسواق الفورية والمتقلبة.
• يتم حالياً تجهيز عدة موانئ لاستقبال شحنات الغاز، مما يعزز من مرونة واستقرار الإمدادات في ظل الظروف العالمية الصعبة.
• بالإضافة إلى ذلك، يجري توجيه جهود مكثفة لتنمية حقول الغاز المحلية، مع استمرار جهود سداد المستحقات للشركات الأجنبية، لتشجيع المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج تدريجياً.

النتائج والتوقعات المستقبلية

شهدت مصر تحسناً ملحوظاً في سداد المستحقات، حيث ارتفعت المستحقات الإجمالية إلى حوالي 7.5 مليار دولار، بعد أن كانت 6.3 مليار دولار في بداية أبريل الماضي، مما يعكس رغبة الحكومة في تعزيز الشراكة وتنشيط قطاع النفط والغاز. مع تنفيذ الخطط الحالية، من المتوقع أن يتحسن وضع الإنتاج المحلي تدريجياً، وأن يعاود القطاع النفطي استعادة عافيته، مما يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في سوق الطاقة الوطني.