مصر تبني خمسة مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز
جهود مصر لاستعادة إنتاجية الغاز الطبيعي وتلبية احتياجات السوق
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتأمين إمدادات الطاقة، في ظل التحديات التي فرضتها التغيرات السوقية والأزمة الاقتصادية العالمية.
محاور العمل الرئيسية في استراتيجية مصر
- الاعتماد على سفن التغويز لتلبية الطلبات المحلية من الغاز، مع العمل على زيادة فعاليتها تدريجياً.
- سداد المستحقات المالية المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في مجالات التنقيب والإنتاج، بهدف تحفيز زيادة الإنتاج.
- حث الشركات الأجنبية على رفع معدلات الإنتاج من حقولها الحالية، وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع.
- إدخال وتشغيل المزيد من خطوط الإنتاج الجديدة خلال يوليو، من شركات عالمية مثل “شل” و”إيني”، بالإضافة إلى إعادة ضخ إنتاج إضافي من حقل “ظهر”.
استخدام سفن التغويز وخطط التوسعة المستقبلية
توقع رئيس الوزراء المصري أن تتوفر لدى مصر بحلول بداية يوليو ثلاثة سفن تغويز لضخ الغاز إلى الشبكة الوطنية، مما يساهم في تلبية الطلب خلال فصول الصيف وزيادة دعم الصناعة. وأشار إلى أن السفن الحالية تشمل:
- سفينة “هوج جاليون” الموجودة حالياً بميناء سوميد
- السفينة “إنرجوس إسكيمو” التي وصلت إلى ميناء السخنة وتُجهز حالياً للاستخدام أمام ميناء سوميد مع بداية يوليو، بطاقة 750 مليون قدم مكعب يومياً
- السفينة الثالثة الموجودة حالياً بميناء الدخيلة بالإسكندرية، والتي ستبدأ تشغيلها مع بداية يوليو
- السفينة الرابعة ستصل في أغسطس وتُشغل في دمياط لضمان استقرار وإمدادات الطاقة.
الوضع الحالي وإنتاج الغاز المحلي
بعد أن كانت مصر تصدر الغاز، اضطرت إلى الاعتماد على الاستيراد نتيجة تراجع الإنتاج الداخلي. إذ يقدر الإنتاج الحالي بنحو 4.1 مليارات قدم مكعب يومياً، في حين يظل الطلب المحلي حوالي 6.2 مليارات، ويصل إلى 7 مليارات خلال الصيف. لهذا، تسعى مصر لتوقيع اتفاقات طويلة الأمد لشراء الغاز المسال وتقليل الاعتماد على السوق الفورية.
سداد المستحقات ودعم استدامة الإنتاج
تعمل الحكومة على سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، حيث بلغت المدفوعات مليون دولار في الشهر الأخير، ليصل إجمالي المبالغ المسددة إلى 7.5 مليار دولار منذ بداية العام، بعد أن كان 6.3 مليارات دولار في بداية أبريل. ومع ذلك، فإن إجمالي المستحقات المتبقية يُقدر بحوالي 3.5 مليار دولار، وقد تم تمديد خطة التسوية حتى سبتمبر المقبل.
وفي ظل الجهود المبذولة، تواصل وزارة البترول تعزيز عمليات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي، مع تحقيق تقدم في السيطرة على التناقص الطبيعي وزيادة معدلات الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يمهد لانتعاش تدريجي في الإنتاج وزيادة الاعتماد على الموارد الوطنية.
