ترمب: أميركا دفعت بشكل غير مدروس ثمن سد النهضة

تطورات أزمة سد النهضة وتصريحات الرؤساء
شهدت قضية سد النهضة توتراً متزايداً بين مصر وإثيوبيا، وسط تصريحات دولية وداخلية تتعلق بدور الدول الغربية والأطراف المعنية في تمويل وإشراف بناء السد، وتأثيراته على حصص المياه والاقتصاد في المنطقة.
تصريحات الرئيس ترامب حول سد النهضة
قال الرئيس السابق دونالد ترمب إن الولايات المتحدة موّلت بشكل غير مسؤول بناء سد النهضة، وذلك بعد أن أدلى بتغريدة عبر منصة «تروث سوشال» قال فيها:
- “لن أحصل على جائزة نوبل للسلام للحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا.”
- وأضاف أن السد، الذي بنتة إثيوبيا وموّلته الولايات المتحدة، يقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل.
السياق التاريخي للأزمة
بدأت الأزمة بشكل فعلي مع توقيع اتفاقية “عنتيبي” في أوغندا عام 2010، والتي اشتركت فيها ست دول من حوض النيل، وتطورت بعدها إثيوبيا لبناء السد عام 2011، مع بدء العمل فيه عام 2013، بعد موافقة البرلمان الإثيوبي على الاتفاق.
مفاوضات وتقاسم مياه نهر النيل
في عام 2015، تم التوصل إلى «إعلان مبادئ سد النهضة» بين مصر، السودان، وإثيوبيا بهدف حل النزاعات حول توزيع المياه، إلا أن المفاوضات واجهت العديد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بصيغة الاتفاق وآلية الملء ومدة التنفيذ.
اختلاف وجهات النظر بين الأطراف
- مصر والسودان تطالبان باتفاق ملزم قانونياً يحدد تفاصيل دقيقة حول التنفيذ وآليات التحكيم.
- إثيوبيا تفضل اتفاقاً غير ملزم، وتسعى لملء السد بسرعة تتراوح بين 4 إلى 7 سنوات، مقابل رغبة مصر في إطالة مدة الملء إلى 6 أو 7 سنوات.
الجهود الدولية والتدخلات
رغم التصريحات الإعلامية الإثيوبية التي تحاول طمأنة دول المصب، إلا أن هناك قلقاً كبيراً من قبل مصر والسودان، حيث يُعتبر السد تهديداً للأمن المائي، خاصة مع سرعة عملية الملء.
الأهمية الاقتصادية والمائية
- مصر تعتمد بشكل رئيسي على نهر النيل كمصدر للمياه، حيث كانت حصتها 55.5 مليار متر مكعب عام 2019-2020، وهو ما يمثل حوالي 68.5% من الموارد المائية.
- إثيوبيا تعتبر السد مشروعاً حيوياً لها، حيث تبلغ تكلفته حوالي 5 مليارات دولار، ويمكن أن يخزن 74 مليار متر مكعب من الماء، وهو الأكبر في أفريقيا.
الخلاصة
تظل قضية سد النهضة من أكثر القضايا تعقيداً وتأثيراً على استقرار المنطقة، مع ضرورة إتمام مفاوضات عادلة وشفافة تضمن حقوق الجميع، مع الحفاظ على مصالح الدول المعنية في أمنها المائي والتنمية الاقتصادية.