ارتفاع تكاليف الشحن يُهدد بزيادة أسعار السلع في مصر

تحديات وتداعيات ارتفاع أسعار الشحن على السوق المصري

شهد السوق المصري في الآونة الأخيرة تأثيرات ملموسة على قطاع الاستيراد والتجارة نتيجة تصاعد تكاليف الشحن البحري، وهو ما يثير مخاوف من زيادة أسعار السلع وتكاليف المنتجات المحلية خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا في ظل استمرار التوترات الإقليمية التي تؤثر على حركة الملاحة وأسواق النفط، مما يعكس توجهات مستقبلية قد تؤثر على التوازن الاقتصادي والتجاري في البلاد.

تغيرات في أسعار الشحن ومدى تأثيرها

ارتفاعات غير مسبوقة في تكاليف الشحن البحري

• خلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الشحن البحري ارتفاعات متفاوتة بين 10% و100%، حسب الشركة والوجهة.
• قفزت أسعار شحن الحاويات بنسبة بلغت حوالي 26%، بزيادة قدرها 1000 دولار لكل حاوية، لتصل إلى حوالي 4800 دولار.
• تأثير مباشر على أسعار المنتجات، حيث يُتوقع أن تواصل الزيادة زيادة الأعباء على المستوردين والتجار.

آثار الارتفاع على قطاعات مختلفة

• توقعات بارتفاع أسعار الأخشاب المستوردة بنحو 15% إلى 20%، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن وتغيير الأسعار المعتمدة من قبل الشركات الموردة.
• توقف العديد من الشركات عن استيراد السيارات بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، مع زيادة مدة عمليات الاستيراد من 30 إلى 45 يوماً أو أكثر.
• زيادات في تكلفة المواد البترولية، حيث تشير التوقعات إلى أن ارتفاع أسعار الشحن سينعكس على أسعار المنتجات المعتمدة على الغاز والنفط، مع احتمالية تراجع المعروض من مواد البترول نتيجة تفاقم الأزمة في مضيق هرمز.

تأثيرات على السوق المحلي والأوضاع الاقتصادية

• يُتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى موجة غلاء واسعة على أسعار السلع المستوردة والمصنعة، مع احتمالية تأخير عمليات التسليم وتأثر سلاسل التوريد.
• رغم ذلك، استبعد بعض المختصين أن يؤثر ارتفاع أسعار الشحن بشكل كبير على أسعار السلع داخل السوق المحلية، إذ أن التأثير الأكبر سيظهر على هامش الربح لدى المستوردين.
• تتجه شركات الشحن إلى زيادة أسعارها نتيجة ارتفاع تكاليف البترول ومخاطر الإبحار، مما ينعكس على تكاليف التصدير والاستيراد.

الاستجابة الوطنية والتداعيات الاقتصادية

وفي سياق آخر، أكد المسؤولون على أن مخزون السلع الاستراتيجية في مصر حالياً في أعلى مستوياته، حيث يتجاوز 6 أشهر، وأن الدولة ستستمر في مراقبة السوق لضمان استقرار الأسعار وعدم وجود مبررات لرفعها بدون داعٍ. كما يُتوقع أن تؤدي التوترات الإقليمية إلى إعاقة بعض عمليات الشحن والتصدير، الأمر الذي قد ينعكس على أداء بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية، خاصة تلك المعتمدة على التوريدات الدولية.

مستقبل السوق ومخاطر التصعيد

مع استمرار الصراعات الإقليمية واحتمالات إغلاق المضيق، قد تتفاقم المخاطر على الإمدادات النفطية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى 130 دولاراً للبرميل. وهذا من شأنه أن يعزز من ضغط التضخم ويجبر الشركات على إعادة تقييم استراتيجياتها التكاليفية، خاصة في قطاعات النقل والتصنيع.

ختاماً، تبقى الآمال معلقة على استقرار الأوضاع وتحرك المجتمع الدولي نحو تهدئة التوترات، ليتسنى للسوق المصرية أن تتجاوز تداعيات المرحلة الحالية بأسلوب مرن، مع ضرورة مراقبة تأثيرات هذه التغيرات على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي خلال الأشهر القادمة.