اقتصاد
ارتفاع تكاليف الشحن يهدد بزيادة أسعار السلع في مصر
توقعات بارتفاع أسعار السلع نتيجة تقلبات سوق الشحن العالمية
تزداد المخاوف في سوق الاستيراد المصرية من تأثير الأوضاع العالمية على تكلفة الشحن وأسعار السلع، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية وتداعياتها على حركة الملاحة والنفط، ما يفرض تحديات جديدة على الشركات والمستوردين.
تطورات سوق الشحن البحري وتأثيرها على الأسعار
زيادة في أسعار الشحن العالمية
- شهدت أسعار الشحن البحري خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات ملحوظة بين 10% و100%، مع تفاوت بين الشركات المختلفة.
- تفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران يزيد من مخاطر الملاحة، ويهدد توفر خدمات الشحن بشكل منتظم.
تداعيات على سوق البضائع وتكاليفها
- ارتفاع تكلفة الشحن يؤدي إلى إعادة تسعير البضائع، خاصة أن التعاقدات تعتمد بشكل كبير على تكاليف الشحن.
- توقعات بتمديد مدة وصول الشحن وتأخر التسليمات في السوق المحلية بسبب ارتفاع التكاليف ورفض بعض الشركات تحمل الزيادات المفاجئة.
ارتفاع تكاليف الشحن وتأثيراتها على السوق المصري
أسعار الحاويات والشحنات
- سجل سعر شحن الحاويات زيادة حوالي 26%، ليصل إلى حوالي 4800 دولار للحاوية مقابل 3800 دولار سابقاً.
- تأثير ذلك ممتد ليشمل جميع السلع المستوردة، خاصة السيارات والخامات الصناعية.
السلع البترولية والطاقة
- شهدت أسعار الشحن للبضائع البترولية زيادات تتراوح بين 50% و60%، بسبب تراجع المعروض وتهديد إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران.
- احتمالية ارتفاع سعر النفط إلى 130 دولار للبرميل في حال اتخاذ إيران خطوة حاسمة بإغلاق المضيق.
تأثير الأوضاع على سوق السيارات والنباتات الصناعية
- من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الشحن البحري بنسبة تصل إلى 100%، مما يؤدي إلى زيادة سعر السيارة بما يتراوح بين 5% و10%.
- توقعات بزيادة أسعار المنتجات ومواد التصنيع المرتبطة باستخدام الغاز، مع تأجيل بعض التعاقدات التصديرية.
تداعيات على السوق والتجارة المحلية
التأثير على حركة الاستيراد والتصدير
- إلغاء بعض الرحلات الجوية نتيجة غلق المطارات، مما يؤدي إلى انكماش حجم الصادرات والواردات.
- المخاطر الجيوسياسية تعيق حركة الشحن وتؤدي إلى زيادة أسعار نوالين الشحن، مما ينعكس على أرباح المستوردين.
جهود الحكومة المصرية ومخاطر السوق
- الحكومة تحذر من رفع الأسعار غير المبرر عبر التوخي لعدم استقرار العملة أو نقص في الاعتمادات.
- أعلى مخزون استراتيجي للسلع يصل إلى أكثر من 6 أشهر، ما يعزز من جاهزية السوق لمواجهة الأزمات الراهنة.
ملاحظات ختامية
تظهر التطورات الحالية أن استمرارية التوترات الإقليمية وارتفاع المخاطر البحرية ستؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن، الأمر الذي يتطلب من الشركات والمستوردين دراسة الخيارات بعناية والتحوط ضد التقلبات السوقية المتوقعة.
