هل ستستمر زيادة تحويلات المصريين في الخارج رغم التحديات بعد ارتفاعها المفاجئ؟

تحولات وتحويلات المصريين في الخارج: واقع وتحديات

يشهد الاقتصاد المصري حالياً تحديات متزايدة وضغوطات على العملة الأجنبية، مما يبرز أهمية التحويلات النقدية من المصريين في الخارج كمصدر حيوي لزيادة الاحتياطي النقدي ودعم الاقتصاد الوطني. في الأشهر الماضية، سجلت قيمة هذه التحويلات قفزات ملحوظة، نتيجة لجهود الإصلاح الاقتصادي وتوسيع القنوات البنكية، الأمر الذي ساعد في إعادة توجيه جزء كبير من الأموال إلى المسارات الرسمية بعد سنوات من التراجع.

كم بلغت تحويلات المصريين من الخارج العام المالي الحالي؟

• بحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت التحويلات خلال الربع الأول من عام 2025 حوالي 8.33 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار في نفس الفترة من عام 2024، مسجلة زيادة سنوية بلغت 84.4%، وهي أعلى نسبة فصلية في تاريخ البلاد.
• وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، وصل إجمالي التحويلات إلى 26.4 مليار دولار، بنمو سنوي يقارب 83%، حيث يعكس ذلك تغيّراً جوهرياً في سلوك إرسال الأموال بعد تنفيذ سلسلة الإصلاحات الاقتصادية.

كيف أسهم تعويم الجنيه المصري في استعادة الثقة؟

• في مارس 2024، نفذت الحكومة المصرية تعويماً كاملاً للجنيه ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تراجع العملة بأكثر من 40%. إلا أن هذا الإجراء ساهم في تقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وأعاد الثقة في القنوات المصرفية الرسمية.
• نتيجة لذلك، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج، حيث سجلت عام 2024 نسبة نمو بلغت 51.3% وبلغت 29.6 مليار دولار، بينما وصلت في ديسمبر 2024 إلى 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في ديسمبر 2023، نتيجة لتحسين بيئة الصرف والنظام المصرفي.

ما تأثير هذه التحويلات على الاقتصاد المصري؟

• تلعب هذه التحويلات دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات المالية المستمرة، إذ تساهم في تعزيز استقرار البلاد المالي وتحفيز الاستهلاك، فضلاً عن تقليل عجز الحساب الجاري.
• وفي عام 2024، شكلت التحويلات حوالي 5.85% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي قدره البنك الدولي بنحو 405.3 مليار دولار، مع وجود أكثر من 14 مليون مصري يعيشون في الخارج، معظمهم في دول الخليج، مما يعكس أهمية هذه التحويلات في تنويع مصادر العملة الصعبة.
• كما أن التقارير الدولية تؤكد أن المبالغ المرسلة تساهم في تحسين الأمن الغذائي، توسيع فرص التعليم، وتخفيف الفقر، خاصة في الريف والمدن.

هل يستمر زخم تحويلات المغتربين؟

• يتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع تحويلات المصريين إلى حوالي 42 مليار دولار سنوياً بحلول 2028، بشرط استمرار سياسات استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
• وتستفيد الدول الخليجية من نمو هذه التحويلات، خاصة مع توافر فرص عمل قوية في دول مجلس التعاون، التي تستفيد من عائدات النفط ومشاريع رؤية السعودية 2030.
• وتعمل البنوك المصرية حالياً على تقديم حوافز عديدة لجذب التحويلات، من خلال فتح حسابات عبر البعثات الدبلوماسية واستخدام تطبيقات رقمية مثل تطبيقات الدفع الإلكتروني، كما أطلقت الحكومة سندات دولية مقومة بالدولار لتعزيز الاحتياطي.
• بالإضافة إلى ذلك، تتبنى الدولة مبادرات عدة تشمل شهادات ادخار بالدولار لمغتربيها، وخطط لمعاشات المستقبل، وإعفاءات جمركية، وعقود تمويل مخصصة للمغتربين من أجل تعزيز التبادل المالي.

ما هي التحديات التي تواجه تحويلات المصريين في الخارج؟

• رغم النمو الملحوظ، فإن السوق الموازية لا تزال نشطة، حيث تستفيد من فروق أسعار الصرف وسهولة تحويل الأموال بعيداً عن القنوات الرسمية.
• كما بدأ استخدام العملات المشفرة كوسيلة غير رسمية للتحايل على القيود، وهو ما يثير مخاوف السلطات بسبب ضعف الرقابة، خاصة بين فئة الشباب العاملة في مجالات التكنولوجيا.
• أيضاً، قد يؤثر التباطؤ الاقتصادي في الدول المصدرة للعمالة، مثل أوروبا وأمريكا، على تدفقات التحويلات، مع حذر من حساسية تدفق المال إلى تغييرات سياسية أو اقتصادية في تلك المناطق، لا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا.