مصر تعتمد خمسة مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

جهود مصر لاستعادة إنتاج الغاز الطبيعي وتوفير الطاقة اللازمة

تعمل الحكومة المصرية حاليا على تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصةً في ظل التحديات الناتجة عن تراجع الإنتاج وزيادة الطلب على الطاقة. وتشمل هذه الخطة عدة محاور تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد وتحسين وضع قطاع الطاقة في البلاد.

المحاور الرئيسية لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي

• الاعتماد على سفن التغويز لتلبية احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، إلى جانب سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية.
• حث الشركات الأجنبية على زيادة معدلات الإنتاج من خلال تحفيزات وتسهيلات.
• إدخال خطي إنتاج جديدين خلال يوليو من شركتي “شل” و”إيني”.
• إعادة ضخ إنتاج إضافي من حقل “ظهر” بواسطة شركة “إيني”.

استراتيجية التغويز وإمدادات الغاز

تعمل الحكومة على تطوير شبكة من سفن التغويز لضمان استقرار إمدادات الغاز، مع توقع وصول ثلاث سفن خلال بداية يوليو، بحيث يكون لدى مصر ثلاث سفن تضخ الغاز بشكل مستمر لتلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف والصناعة. وكانت السفينة “هوج جاليون” هي الوحيدة العام الماضي، بينما الآن يتم تجهيز سفن جديدة لضمان الاستمرارية.

تطوير البنية التحتية واستيراد الغاز المسال

• مشاريع استيراد الغاز الطبيعي المُسال عبر محطات جديدة في السخنة والدخيلة ودمياط.
• إعداد محطات لاستقبال شحنات الغاز طويلة الأمد بهدف تقليل الاعتماد على السوق الفورية.

الوضع الحالي لإنهاء الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء

رغم أن مصر كانت مصدرًا للغاز سابقًا، إلا أنها تحولت إلى دولة مستوردة بسبب تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب، الذي يصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، خاصةً خلال فصل الصيف. تعمل الحكومة على توقيع اتفاقات طويلة الأمد لشراء الغاز المسال، بجانب تجهيز بنية تحتية لاستقبال الشحنات بشكل مستدام.

سداد المستحقات لشركات النفط الأجنبية وتطوير الإنتاج المحلي

• شهد الشهر الماضي سداد مصر مستحقات بقيمة 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي المدفوعات إلى 7.5 مليار دولار منذ بداية أبريل، بعد أن كانت 6.3 مليار دولار في أبريل السابق.
• تم الاتفاق على تمديد خطة سداد المستحقات حتى سبتمبر، بهدف تحسين العلاقات مع الشركاء وزيادة الإنتاج.

وفي ذات السياق، أكد وزير البترول أن الجهود تتجه نحو زيادة الإنتاج المحلي، مع نجاح الحكومة في السيطرة على التناقص الطبيعي وإعادة تنشيط الاستثمار في قطاع استكشاف وإنتاج الغاز، مع توقع أن تبدأ معدلات الإنتاج في الارتفاع تدريجياً مع استئناف أنشطة الاستثمار في المجال.