اقتصاد
مصر تضع هدفاً لجمع 3 مليارات جنيه من الضريبة المقطوعة على معاملات البورصة
إجراءات فرض ضرائب جديدة على معاملات البورصة في مصر
شهدت السوق المالية المصرية تطورات مهمة في إطار السياسات الضريبية خلال السنوات الأخيرة، مع توجه الحكومات المتعاقبة لتغيير أنماط فرض الضرائب على التداول والتعاملات المالية، بهدف تنويع موارد الدولة وتنظيم السوق بشكل أكثر فاعلية.
الهدف المرتقب من فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة
- تستهدف الحكومة جمع حوالي 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025-2026 من فرض ضريبة دمغة مقطوعة على عمليات البيع والشراء في البورصة.
- نسبة الضريبة المقترحة تصل إلى 1.5 في الألف على كل من عمليات البيع والشراء، مع أن القيمة النهائية لم تُحدد بعد.
- الدافع من هذه الخطوة هو زيادة الإيرادات وتوازن جزء من موازنة الدولة، بالإضافة إلى تنظيم السوق، وتقليل المضاربة غير الموجهة.
السياق التشريعي والتنفيذي للضريبة
تُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع لإعادة تفعيل ضريبة الدمغة، التي كانت قد أُلغيت سابقًا عام 2013، ثم تمت إعادة تطبيقها بأشكال مختلفة، إلا أنها لم تُطبق بشكل كامل على الأرباح الرأسمالية حتى الآن.
لكن، تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات السوق لا يزال موضوعاً قيد الدراسة، مع الحاجة لإصدار لائحة تنفيذية توضح آليات التحصيل والتعامل مع السوق، خوفًا من حدوث خسائر أو اضطرابات بالسوق المالية.
تاريخ فرض الضرائب على السوق المصرية
- حُددت الضرائب على معاملات البورصة منذ بداية العقد الماضي، حيث كانت معفاة تمامًا من الضرائب على الأرباح المحققة من التداولات، إلا أن الحكومة قررت فرض ضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية.
- في يوليو 2013، ألغت الحكومة ضرائب الدمغة على المعاملات، وقررت بدلاً من ذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 10%، وضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%، والتي أُلغيت لاحقًا بعد عام واحد بسبب الأضرار التي سببتها للأسهم والسوق بشكل عام.
- بدأت مصر مرة أخرى في تطبيق ضريبة الدمغة على التداولات، وجمعت خلال السنوات الماضية مبالغ متفاوتة، منها 350 مليون جنيه في العام الأول، ثم مبالغ تتراوح بين 354 مليون و729 مليون جنيه في سنوات تالية.
