مصر تسمح للقطاع الخاص بإقامة وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

فتح المجال للقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي في مصر

تسعى الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال إحداث تغييرات تشريعية تسمح بمشاركة واسعة في تطوير منظومات مياه الشرب والصرف الصحي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتحفيز الاستثمار في المجالات الحيوية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها مصر في مجال الموارد المائية.

تطوير منظومة المياه والصرف الصحي

• حالياً، تدير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي شركة قابضة مملوكة بالكامل للدولة، تتبع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتضم العديد من الشركات التابعة على مستوى المحافظات.
• وقد أقر مجلس النواب مشروع قانون جديد يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في إنشاء وإدارة وتشغيل شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي بكافة أنواعها، سواء بشكل فردي أو مشترك، بما يشمل خطوط الإمداد والخزانات.

أهداف القانون ومزاياه

• يسعى القانون إلى جذب استثمارات خاصة وشراكات مع القطاع العام، بهدف تقليل العبء المالي على الموازنة العامة.
• يتيح القانون للقطاع الخاص ترخيص العمل لمدة لا تتجاوز 15 عاماً، مع تحديد رسوم تراخيص تتراوح بين 25 ألف جنيه و50 مليون جنيه سنوياً وفقاً لنسبة من سعر المتر المكعب من المياه المنتجة أو المعالجة.

شروط تراخيص محطات المياه

• يتولى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إصدار التراخيص التي تكون سارية لمدة أقصاها 15 عاماً لكل ترخيص.
• تتضمن شروط الترخيص تحصيل رسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب للمياه المنتجة و2% من سعر المتر المعبأ لمياه الصرف المجمعة، وفقاً للحدود المحددة.

تحديات الموارد المائية المصرية

• تواجه مصر عجزًا مائيًا يُقدر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، مع مصادر مائية تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب، مقابل احتياجات سنوية تتجاوز 114 مليار متر مكعب، بحسب تصريحات وزير الموارد المائية والري.
• ويتم الالتزام بالتعريفات المحددة لبيع مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بتحصيل تكاليف الخدمة بعد موافقة الجهات المختصة لضبط الأسعار.