مصر تسعى للحصول على 3 مليارات جنيه من الضريبة المقطوعة على معاملات البورصة

توقعات الحكومة المصرية حول فرض ضرائب على معاملات البورصة في العام المالي 2025-2026

تسعى الحكومة المصرية إلى جمع ما يقرب من 3 مليارات جنيه خلال العام المالي القادم، من خلال فرض ضريبة دمغة مقطوعة على معاملات البورصة، وفقًا لمصادر حكومية تحدثت لوسائل الإعلام.

تفاصيل المقترحات والتعديلات التشريعية

• إعلان الحكومة في يونيو الماضي عن نيتها إعادة العمل بضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف فرضها على المستثمرين المقيمين وغير المقيمين.
• تتطلب هذه الخطوة إجراء تعديل تشريعي لم يتم الموافقة عليه بعد.
• النسبة المقترحة للضريبة هي 1.5 في الألف، وتُطبق على كل من عمليات البيع والشراء، لكن القيمة النهائية لم تُحدد بعد.

مسار الضرائب على السوق المالية المصرية

شهدت السنوات الأخيرة تغيرات في سياسة الضرائب المطبقة على معاملات البورصة، حيث كانت بداية بفرض ضريبة دمغة على عمليات البيع والشراء، واستمرت التجارب مع ضرائب على الأرباح السنوية، التي لم تُطبق بعد لعدم وجود لائحة تنفيذية واضحة حتى الآن.

قبل ذلك، كانت سوق الأسهم المصرية معفاة من الضرائب على الأرباح، باستثناء ضرائب على التوزيعات النقدية والربحية التي ألغيت بعد تطبيقها بوقت قصير، نظراً للخسائر الحادة التي تعرضت لها السوق.

تاريخ الضرائب على البورصة في مصر

• بدأت مصر فرض ضريبة الدمغة في عام 2013، وجمعت في العام الأول حوالي 350 مليون جنيه، مع تداولات يومية لم تتجاوز 500 مليون جنيه.
• تم إعادة تطبيقها في الأعوام التالية، وجمعت مبالغ تتراوح بين 354 مليون و729 مليون جنيه على التوالي في أعوام 2017 و2018 و2019.