مصر تسعى لجمع 3 مليارات جنيه من ضريبة معاملات البورصة المقطوعة

تطورات الضرائب على معاملات البورصة في مصر

تسعى الحكومة المصرية حالياً إلى تعديل السياسات الضريبية الخاصة بمعاملات السوق المالية، وذلك بهدف زيادة الإيرادات وتحقيق استدامة مالية أكبر. من بين الإجراءات المقترحة هو فرض ضريبة دمغة مقطوعة على عمليات البيع والشراء، مما يعكس توجه الحكومة لتعزيز مواردها المالية من خلال السوق المالية.

مستجدات فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة

• تقترب الحكومة من جمع حوالي 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025-2026 من خلال فرض ضريبة دمغة على عمليات التداول.
• تم اقتراح نسبة 1.5 في الألف على كل من عمليتي البيع والشراء، مع انتظار الاعتماد النهائي للقانون والتعديلات التشريعية اللازمة.
• الضريبة ستكون مطبقة على كافة المستثمرين، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، مع ضرورة تعديل التشريعات المعمول بها حالياً.

مسار الضرائب على معاملات البورصة المصرية

شهدت سوق الأسهم المصرية مرونة وتغيرات في السياسات الضريبية خلال السنوات الماضية، إذ كانت الضريبة على الأرباح والرُخص من بين الخيارات التي اُختبرت، لكنها لم تُطبق بشكل واسع حتى الآن بسبب التعقيدات والتحديات في آلية التنفيذ.

نظرة تاريخية على الضرائب والتعديلات الخاصة بها:

• كانت السوق معفاة حينها من الضرائب على الأرباح، مع استثناءات على توزيعات الأرباح النقدية أو المجانية.
• في يوليو 2013، ألغت الحكومة ضريبة الدمغة، وبدلاً من ذلك فرضت ضرائب على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية، إلا أن تلك الضرائب أُلغيت بعد عام واحد بسبب خسائر السوق الحادة.
• تم تطبيق ضريبة دمغة مرة أخرى في مصر بداية من 2013، وتحقق منها العام الأول إيرادات قدرها 350 مليون جنيه، مع إحصائيات سنوية لإجمالي الإيرادات من تلك الضريبة عبر السنوات اللاحقة.

توقعات مستقبلية

يتوقع أن تلعب الإجراءات الحالية دوراً في تنظيم سوق التداولات بشكل أكبر، مع تعديل السياسات لتحقيق توازن بين جذب الاستثمارات وحماية الإيرادات الحكومية، وذلك بعد دراسة تأثير فرض الضرائب على السوق والأداء الاقتصادي بشكل عام.