اقتصاد
مصر تسعى لجمع 3 مليارات جنيه من ضريبة المعاملات المقطوعة في البورصة
إجراءات الضرائب على معاملات السوق المالية في مصر وخطوطها المستقبلية
تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين السياسات الضريبية المتعلقة بالسوق المالية، من خلال خطط لزيادة إيراداتها من خلال فرض ضرائب جديدة أو تعديل القائم منها. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود لتعزيز موارد الميزانية وتحقيق التوازن المالي، مع التركيز على تعزيز الشفافية وتحقيق استدامة في التمويل.
نظرة عامة على المستهدفات الضريبية
- تستهدف الحكومة جمع حوالي 3 مليارات جنيه خلال السنة المالية 2025-2026 من خلال فرض ضريبة دمغة مقطوعة على معاملات البورصة.
- تم الإعلان عن نية العودة إلى فرض ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع استمرار دراسة التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا التوجه.
- النسبة المقترحة لضريبة الدمغة تبلغ 1.5 في الألف على عمليات البيع والشراء، ولكن لم يتم تحديد القيمة النهائية بعد.
مسار الضرائب على معاملات البورصة في مصر
شهد تاريخ الضرائب على السوق المصرية الكثير من التغيرات، حيث كانت الضرائب تفرض في مراحل مختلفة بشكل متباين، سواء على الأرباح أو على العمليات ذاتها. وتم تفصيل ذلك على النحو التالي:
- إلغاء ضرائب على الأرباح المحققة من التداول، بعد أن كانت مفروضة سابقاً قبل العام 2013، نتيجة للخسائر السوقية التي تسببت بها الضرائب المرتفعة.
- كانت الضرائب على المعاملات، مثل الدمغة، تُفرض بمبالغ محددة قبل إلغائها العام 2013، وتلاها فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 10%، وضريبة على الأرباح الرأسمالية بلغت 10%، قبل أن تُلغى في عام واحد فقط بسبب التدهور الحاد في السوق.
- في الأعوام التالية، تم إعادة فرض ضريبة الدمغة، وبلغت حصيلتها 350 مليون جنيه في أول عام، مع تباين في المبالغ المحصلة خلال الأعوام اللاحقة، حيث بلغت حوالي 354 مليون جنيه في عام 2017، و583 مليون جنيه في 2018، و729 مليون جنيه في 2019.
منظور المستقبل والتحديات
تواجه مصر حالياً تحديات تتعلق بكيفية تنفيذ الضرائب الجديدة، خاصةً مع وجود مخاوف من تأثيرها السلبي على السوق المالية وخسائر محتملة للمستثمرين، فضلاً عن الحاجة إلى وضع آليات واضحة لتحصيل الضرائب وتحصين السوق من التأثيرات السلبية المحتملة.
