اقتصاد
مصر تسعى لجمع 3 مليارات جنيه من ضريبة المعاملات المقطوعة في البورصة
مستقبل الضرائب على معاملات البورصة في مصر
تسعى الحكومة المصرية إلى تعديل السياسات الضريبية المتعلقة بتداولات السوق المالية، بهدف تحسين الإيرادات العامة وتنظيم سوق الأسهم بشكل أكثر فعالية. من المتوقع أن يتم فرض ضرائب جديدة على معاملات البورصة خلال العام المالي 2025-2026، مع توجه نحو إعادة العمل بضريبة دمغة مقطوعة على عمليات البيع والشراء.
التحرك الحكومي نحو فرض ضريبة دمغة مقطوعة
- تستهدف الحكومة جمع ما يقرب من 3 مليارات جنيه من خلال فرض ضريبة دمغة بنسبة 1.5 في الألف على كل من عمليتي البيع والشراء.
- هذه النسبة المقترحة لا تزال قيد الدراسة، ولم يتم حتى الآن تحديد القيمة النهائية للضريبة.
- إعادة العمل بضريبة الدمغة يتطلب تعديل تشريعي لم يُعتمد بعد.
مسار الضرائب على معاملات البورصة المصرية
شهدت السوق المصرية عدة تغييرات في السياسات الضريبية خلال العقد الماضي، حيث أُلغيت ضرائب معينة وتُفرض أخرى بهدف تنظيم تداولات السوق وزيادة الإيرادات.
الضرائب السابقة وتطورها
- كانت البورصة المصرية معفاة من الضرائب على الأرباح، قبل أن تُفرض رسوم دمغة على عمليات البيع والشراء بداية من 2013.
- في يوليو 2013، أُلغيت ضريبة الدمغة السابقة وأُقرَّت ضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 10%، بالإضافة إلى ضريبة على الأرباح الرأسمالية، إلا أنها ألغيت بعد عام واحد بسبب خسائر سوقية حادة.
تحصيل الضرائب وأبرز الأرقام
- بدأ تطبيق ضريبة الدمغة عام 2013، وجمعت في العام الأول حوالي 350 مليون جنيه، مع تداول يومي لم يتجاوز 500 مليون جنيه.
- في الأعوام التالية (2017-2019)، جُمعت مبالغ تتراوح بين 354 مليون و729 مليون جنيه من الضرائب المفروضة على المعاملات.
يظل مستقبل الضرائب على معاملات السوق المالية في مصر مرهوناً بآليات التشريع والتنفيذ، مع توقعات بزيادة الإيرادات وتحفيز الشفافية في السوق.
