مصر تسعى لجمع 3 مليارات جنيه من الضريبة المقطوعة على تداولات البورصة
تطوير سياسة الضرائب على معاملات البورصة في مصر
تسعى الحكومة المصرية لتعديل النهج الضريبي الخاص بقطاع الأوراق المالية، بهدف تأمين إيرادات جديدة وتحفيز بيئة الاستثمار. من المتوقع أن تُفرض ضريبة دمغة مقطوعة على المعاملات البورصية خلال العام المالي 2025-2026، بتوجه نحو استقرار وتعزيز موارد المالية العامة.
تفاصيل المقترحات الجديدة لضريبة البورصة
- تُقدَّر نسبة الضريبة المقترحة بـ 1.5 في الألف على عمليات البيع والشراء في السوق.
- المسؤولون أكدوا أن النسبة النهائية لم تُحدد بعد، وأن النقاشات لا تزال جاريَة حول التفاصيل الدقيقة.
- مستشارو الضرائب يتوقعون أن يُعزز هذا التوجه من إيرادات الخزانة، مع ضرورة مراعاة تأثيره على سوق التداول.
مسار الضرائب على السوق المصري
شهدت الضرائب على معاملات البورصة المصرية تقلبات عبر السنوات الماضية، حيث كانت البداية بفرض ضريبة على عمليات البيع والشراء، ثم تم إلغاؤها وإعادة النظر فيها بشكل متكرر. في عام 2013، فرضت الحكومة ضريبة دمغة على العمليات، وحققت خلال عامها الأول إيرادات تقدر بحوالي 350 مليون جنيه، مقابل تداولات يومية لم تتجاوز 500 مليون جنيه. فيما بعد، تم إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وأُقرَّت بدلاً من ذلك ضرائب على التوزيعات النقدية والربح الرأسمالي، إلا أن الأخيرة أُلغيت بعد سنة واحدة فقط، حفاظاً على استقرار السوق.
التحديات والآفاق المستقبلية
- إشكاليات في تطبيق الضرائب على الأرباح مع عدم صدور اللائحة التنفيذية لها حتى الآن.
- مخاوف من أن تؤدي فرض الضرائب الجديدة إلى تأثير سلبي على حجم التداولات وإيرادات السوق.
- السعي لتحقيق التوازن بين حماية موارد الدولة وتشجيع الاستثمار في السوق المالية.
