مصر تسعى لجمع 3 مليارات جنيه من الضريبة المقطوعة على معاملات البورصة

تطورات الضرائب على معاملات البورصة في مصر

تتجه الحكومة المصرية نحو تعديل السياسات الضريبية المتعلقة بالأسواق المالية، بهدف تعريب مصادر الإيرادات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. في إطار ذلك، يتم حالياً دراسة فرض ضريبة جديدة على معاملات البورصة لتعزيز الإيرادات العامة.

الإعداد لفرض ضريبة الدمغة المقطوعة

• تستهدف الحكومة جمع حوالي 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025-2026 من خلال فرض ضريبة دمغة مقطوعة.
• النسبة المقترحة للضريبة تصل إلى 1.5 في الألف على عمليات البيع والشراء في السوق.
• حتى الآن، لم يتم الاتفاق على القيمة النهائية للضريبة، ويجرى التشاور مع الجهات المعنية لضبط التفاصيل التشريعية.

السياق التاريخي لضريبة البورصة في مصر

• شهدت السوق المصرية عدة مراحل من فرض وتعديل الضرائب على تعاملاتها خلال العقد الماضي.
• في يوليو 2013، ألغت مصر ضريبة الدمغة على المعاملات، واستبدلتها بضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 10%، وضريبة أخرى على الأرباح الرأسمالية، والتي أُلغيت بعد عام بسبب تدهور السوق.
• وفي الأعوام التالية، بدأ تطبيق ضريبة الدمغة مجدداً، حيث جمعت الحكومة 350 مليون جنيه في عامها الأول، وتواصلت عمليات التحصيل في سنوات 2017، 2018، و2019 بمبالغ متفاوتة.

المستقبل والتحديات

• تُواجه خطط فرض الضرائب الجديدة تحديات تتعلق بتفعيل اللائحة التنفيذية وآليات التحصيل، لضمان عدم الإضرار بأداء السوق.
• كما تتطلع الحكومة إلى مراجعة السياسات بشكل يوازن بين جلب الإيرادات ودعم السوق المالية، مع مراعاة مخاوف المستثمرين وضرورة استقرار السوق.