مصر تسعى لجمع 3 مليارات جنيه من أرباح الضريبة المقطوعة على تداولات البورصة

تطورات الضريبة على معاملات البورصة في مصر

تعمل الحكومة المصرية حالياً على تنفيذ خطة جديدة لجمع إيرادات من السوق المالي، حيث تستهدف جمع حوالي 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025-2026 من خلال فرض ضريبة دمغة مقطوعة على معاملات البورصة. يأتي ذلك في إطار مراجعة السياسات الضريبية بهدف تحسين الإيرادات وتحقيق استدامة مالية.

موقف الحكومة من الضرائب على معاملات البورصة

• بعد إعلان الحكومة في يونيو الماضي عن إعادة تفعيل ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بشكل يشمل كلا من المستثمرين المقيمين وغير المقيمين.
• حتى الآن، لم يتم إقرار التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق تلك الضريبة الجديدة، وتظل التفاصيل قيد الدراسة.
• النسبة المقترحة للضريبة تتراوح حول 1.5 في الألف على عمليات البيع والشراء، مع توقعات بأن يتم تحديد القيمة النهائية بشكل رسمي في المرحلة المقبلة.

مسار الضرائب على معاملات البورصة في مصر

مرّت سوق البورصة بأحداث وتحولات متتالية فيما يخص فرض الضرائب على مدى السنوات الماضية، حيث شهدت تعديلات متعددة تركزت بين:

• فرض ضرائب على الأرباح المحققة، والتي لم تُطبق بشكل كامل حتى الآن نتيجة لغياب اللائحة التنفيذية وتحديات في آليات التحصيل.
• السابق، كانت السوق معفاة من الضرائب على الأرباح أو التوزيعات، لكن الحكومة أقدمت في يوليو 2013 على إلغاء ضريبة الدمغة، واستبدالها بضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 10% وضريبة على الأرباح الرأسمالية ثم أُلغيت بعد عام واحد بسبب خسائر السوق الحادة.
• في عام 2013، بدأ فرض ضريبة الدمغة، وحققت الخزانة في العام الأول حوالي 350 مليون جنيه، وكانت القيمة التراكمية في السنوات التالية أكثر من ذلك، مع استمرار النقاش حول آليات التطبيق والتأثيرات السوقية.