اقتصاد
مصر تسعى لتحقيق 3 مليارات جنيه من الضرائب المقطوعة على تعاملات البورصة
تطورات الضرائب على معاملات البورصة في مصر وأهداف الحكومة المالية للعام المالي القادم
تسعى الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر الإيرادات وتحقيق استدامة مالية من خلال فرض ضرائب على أنشطة السوق المالية. وفي إطار هذا المسار، يتم دراسة وتطوير آليات الضرائب التي تؤثر على عمليات التداول والاستثمار في البورصة المصرية.
الخطة المقترحة لفرض ضريبة الدمغة خلال العام المالي 2025-2026
- تهدف الحكومة إلى جمع حوالي 3 مليارات جنيه من خلال تطبيق “ضريبة دمغة مقطوعة” على معاملات البورصة.
- تشير التوقعات إلى أن نسبة الضريبة المقترحة ستكون 1.5 في الألف على عمليات البيع والشراء، رغم أن القيمة النهائية لم تُحسم بعد.
- تتطلب هذه الخطوة تعديل تشريعي ليتم العمل بها، ولم يُقر بعد مجلس النواب أو الجهات المختصة هذا التعديل.
مسار الضرائب على معاملات البورصة وتاريخها في مصر
شهد السوق المصرية على مدى السنوات الماضية فترات من التغيرات في الضرائب المفروضة على التداول، حيث كانت هناك محاولات مختلفة لتنظيم الضرائب على الأرباح والمعاملات.
- كانت البورصة في السابق معفاة من الضرائب على الأرباح الناتجة عن التداول، مع استثناءات على توزيع الأرباح النقدية أو المجانية للمساهمين.
- في يوليو 2013، ألغت الحكومة ضريبة الدمغة على عمليات الشراء والبيع، وبدلاً عنها فرضت ضرائب على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية، لكن هذه الأخيرة أُلغيت بعد عام واحد بسبب خسائر السوق الحادة.
- بدأت مصر في تطبيق ضريبة الدمغة مرة أخرى منذ عام 2013، وحققت إيرادات قدرها 350 مليون جنيه في العام الأول، مع زيادة تدريجية خلال الأعوام التالية.
- في الأعوام التالية، استمرت عمليات التحصيل حيث جمعت الحكومة حوالي 354 مليون جنيه في 2017، و583 مليون جنيه في 2018، و729 مليون جنيه في 2019.
ملاحظات إضافية
تظل هناك مخاوف من أن تطبيق الضرائب الجديدة قد يؤثر على حجم التداول ويؤدي إلى تراجع السوق إذا لم يتم وضع آليات واضحة للتحصيل، خاصة مع التحديات التي تواجه إصدار القوانين وتنفيذها.
