اقتصاد
مصر تسعى لتحصيل 3 مليارات جنيه من الضريبة المقطوعة على معاملات البورصة
تطورات الضرائب على معاملات البورصة في مصر
تسعى الحكومة المصرية إلى إحداث تغييرات كبيرة في نظام الضرائب على التداول في البورصة، بهدف تعزيز الإيرادات وتحقيق إيرادات مستدامة من سوق المال المحلي. وفيما يلي نظرة مفصلة على المسار الحالي والمستقبلي لهذه الضرائب.
الهدف من فرض ضريبة الدمغة المقطوعة
- تستهدف الحكومة جمع حوالي 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025-2026 من خلال فرض ضريبة دمغة مقطوعة على معاملات البورصة.
- الضريبة المقترحة بنسبة 1.5 في الألف ستُطبق على عمليتي البيع والشراء، مع إمكانية تعديل النسبة النهائية قبل الاعتماد النهائي.
- هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إعادة تفعيل نظام الضرائب على التداول، بعد إلغائها سابقًا.
مسار الضرائب على معاملات السوق المصري
شهدت مصر تغييرات متباينة في نظام الضرائب على البورصة خلال العقد الماضي، حيث تم تطبيق وإلغاء ضرائب متعددة بهدف تنظيم السوق وتوجيه الإيرادات.
التاريخ والتطورات السابقة
- تم فرض ضريبة الدمغة على المعاملات في بداية عام 2013، وبلغت حصيلتها في عامها الأول حوالي 350 مليون جنيه.
- في عام 2013، أُلغيت الضرائب على أرباح العمليات وأي توزيعات نقدية، مع توقيف تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد عام واحد فقط بسبب الخسائر الحادة في السوق.
- شهدت الأعوام 2017-2019 إعادة تطبيق ضريبة الدمغة، محققة مجموعات مالية تتراوح بين 354 مليون إلى 729 مليون جنيه سنويًا.
التحديات والمخاطر
- مخاوف من تأثير الضرائب الجديدة على خفض السيولة وتراجع حجم التداولات في السوق.
- عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الأرباح الرأسمالية حتى الآن، مما يعطل تطبيق الضرائب على أرباح التداول المستحقة على المدى الطويل.
وفي النهاية، تبقى إجراءات الضرائب على معاملات البورصة قيد الدراسة والتحديث، مع توقعات بمزيد من التطويرات في السياسات لضمان التوازن بين الإيرادات وتنمية السوق المالية.
