مصر تسعى لتحصيل 3 مليارات جنيه من الضرائب المقطوعة على معاملات البورصة
تطورات الضرائب على معاملات البورصة في مصر وخطط الحكومة المستقبلية
تسعى الحكومة المصرية لزيادة مواردها من خلال تنفيذ إجراءات ضريبية جديدة على نشاط السوق المالية، حيث يتم دراسة فرض ضرائب جديدة على معاملات البورصة لضمان تحقيق إيرادات إضافية تعزز من الميزانية العامة للدولة في العام المالي 2025-2026.
الخطط المقترحة لفرض ضريبة الدمغة على معاملات السوق
- نسبة الضريبة المقترحة: حوالي 1.5 في الألف على عمليات البيع والشراء، مع توقعات بأن يتم تحديد القيمة النهائية بشكل رسمى لاحقًا.
- السياق التشريعي: يتطلب تطبيق الضريبة إجراء تعديل تشريعي لم يُقر بعد، خاصة أنها ستُطبق على جميع عمليات التداول، سواء للمستثمرين المقيمين أو غير المقيمين.
- الأهداف: زيادة إيرادات الدولة، وتنظيم السوق المالية بشكل أكثر كفاءة، وتقليل التهرب الضريبي.
مسار الضرائب على معاملات البورصة وتاريخها في مصر
شهدت السوق المالية المصرية خلال العقد الماضي العديد من التغييرات والتقلبات في السياسات الضريبية المرتبطة بها، حيث تم تطبيق وإلغاء عدة ضرائب من قبل الحكومات المتعاقبة.
مراحل فرض الضرائب على المعاملات في مصر
- 2013: بداية فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، مع جمع نحو 350 مليون جنيه خلال العام الأول، وكان حجم التداولات اليومية أقل من 500 مليون جنيه.
- عائدات الضرائب: تم إعادة تطبيق الضريبة في سنوات 2017، 2018، و2019، وحققت مجتمعة مليارات الجنيهات، مع استمرار الجدل حول تطبيق ضرائب على الأرباح الرأسمالية.
- التحديات: عدم صدور لوائح تنفيذية واضحة بشأن ضرائب الأرباح الرأسمالية، والخوف من تأثيرها السلبي على سوق الأسهم.
موقف سوق الأسهم والقوانين ذات الصلة
كان السوق معفيًا من الضرائب على الأرباح، إلا أن الحكومة ألغت، في يوليو 2013، ضريبة الدمغة، وفرضت بدلاً منها ضرائب على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية، التي ألغيت بعد عام واحد لما تكبدته السوق من خسائر غير مسبوقة.
وفي ظل هذه التطورات، تظل الحكومة المصرية في طور دراسة تنفيذ ضرائب جديدة تهدف إلى تحسين إيراداتها، مع مراعاة تأثيرها على نشاط السوق المالية واستقرارها.
