توقع مصر أن تتجاوز الحصيلة الضريبية لهذا العام تريليوني جنيه بفضل نمو التجارة الإلكترونية

توقعات النمو في الإيرادات الضريبية بمصر للعام المالي 2024/2025

تواصل مصر جهودها لتعزيز إيراداتها الضريبية من خلال تنمية الأنشطة التجارية المختلفة، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي يعتبر محركًا رئيسيًا لزيادة الحصيلة الضريبية في الدولة. يأتي ذلك في ظل إجراءات توسعية ومرنة تعتمد على التسهيلات والتبسيط في الإجراءات الضريبية، بهدف دمج أكبر عدد ممكن من الممولين والمنظومات الاقتصادية ضمن منظومة الضرائب.

أبرز تطورات وتحسينات في الأداء الضريبي

• من المتوقع أن تصل الحصيلة الضريبية في السنة المالية الحالية إلى تريليونين جنيه، مع ارتفاع ملحوظ من أنشطة التجارة الإلكترونية التي ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات.
• زيادة قاعدة الممولين نتيجة لانضمام رواد الأعمال والمهنيين، بالإضافة إلى تحسينات في إجراءات التقديم والتبسيط الإلكتروني، مما أسهم في انضمام أعداد أكثر للمنظومة الضريبية.
• تحقيق معدل نمو قوي في الإيرادات الضريبية رغم عدم فرض أعباء إضافية، حيث بلغت نسبة النمو حوالي 36% خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.
• ارتفاع عدد طلبات تسوية المنازعات الضريبية الطوعية، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة خلال الأشهر الـ11 الماضية حوالي 110 ألف طلب، مع إقرار عن ضرائب إضافية بقيمة 55 مليار جنيه.

الأهمية المتزايدة لقطاع التجارة الإلكترونية

تؤكد الجهات المختصة على أن الإيرادات المتأتية من تجارة الإلكترونيات ستشهد ارتفاعاً يصل إلى 40% مقارنة بالعام السابق، نتيجة للجهود المستمرة في التوعية وتسهيل إجراءات التسجيل للمزاولين لهذا النشاط، والذي أصبح محورًا رئيسيًا في تحسين الأداء الضريبي العام.

استراتيجية الحكومة لتحسين الأداء الضريبي

• الالتزام الطوعي من قبل دافعي الضرائب، والذي ساهم بشكل كبير في النمو غير المسبوق في الإيرادات.
• العمل على إعداد حزم تيسيرات ضريبية جديدة، مع توقعات بإطلاق الحزمة الثانية قبل نهاية السنة المالية، تتبعها حزم أخرى لتعزيز التسهيلات وتسهيل الالتزام الضريبي.