الضربات الأميركية على إيران.. انقسامات داخل الجمهوريين وتساؤلات حول شرعية قرار ترمب

جدل في الكونجرس حول صلاحيات الرئيس الأميركي في التصعيد العسكري تجاه إيران

شهدت الأوساط السياسية الأميركية تفاعلاً واسعاً بعد قرار الرئيس دونالد ترمب استهداف منشآت نووية إيرانية، مما أثار نقاشات حادة حول الصلاحيات الدستورية للرئيس في اتخاذ قرارات الحرب دون موافقة الكونجرس.

ردود فعل الحزبين الأميركيين

• الجمهوريون: أبدوا دعمهم للخطوة، مؤكدين أن ترمب اتخذ “إجراء حاسماً” لحماية الأمن القومي، معقلين أن الولايات المتحدة قامت بتنفيذ الضربات بعد إخطار بعض المسؤولين الجمهوريين، وأن العمليات كانت بتنسيق مسبق بينهم.
• الديمقراطيون: أعرب العديد منهم عن قلقهم من أن الخطوة كانت “غير دستورية”، مطالبين بمزيد من المعلومات خلال جلسات سرية، مؤكدين على ضرورة أن يكون هناك تفويض من الكونجرس قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات العسكرية.

الاحتقانات والتداعيات القانونية

الانتقادات تتصاعد، حيث أكد كبار الديمقراطيين على أن استبعاد الكونجرس من الموافقات المسبقة يمثل انتهاكاً واضحاً للسلطة الدستورية، وأن الإجراءات الأحادية قد تؤدي إلى توريط الولايات المتحدة في صراعات غير محسوبة العواقب. كما أن بعض المشرعين الجمهوريين أعربوا عن مخاوف دستورية من اتخاذ خطوات عسكرية بدون تفويض تشريعي.

مواقف الأعضاء البارزين

• شكك بعض أعضاء الحزب الجمهوري في الشرعية الدستورية للعملية، معربين عن قلقهم من أن ما حدث يمكن أن ينذر بتراجع صلاحيات الكونجرس في تحديد السياسات العسكرية.
• في المقابل، أيد رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري، روجر ويكر، العمليات، مشيداً بقرار الرئيس وكانه رد فعل ضروري على التهديدات الإيرانية.
• أما السيناتور من نيويورك، تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في المجلس، فانتقد غياب التواصل الواضح والتفاصيل الدقيقة، محذراً من أن مثل هذه القرارات ينبغي أن تظل من صلاحية الكونجرس حصراً.

مخاطر التصعيد والنتائج المحتملة

يظل النقاش مستمراً حول مدى التوفيق بين الحاجة إلى حماية المصالح الوطنية والالتزام بالدستور، حيث يخشى المراقبون من أن التصرف الأحادي قد يضر بالتوازن الدستوري ويؤدي إلى تصعيد غير متوقع يضع الولايات المتحدة والمنطقة في حالة عدم استقرار.